وظاهر كلمات أكابر فن المعقول أن تقسيمها إليها - وكذا إلى الجنس والمادة والنوع - بالاعتبار واللحاظ، وكذا الافتراق بينها، و أنها إن لوحظت مجردة عن اللواحق تكون بشرط لا، وإن لوحظت مقترنة بشي تكون بشرط شي، وإن لوحظت بذاتها لا مقترنة ولا غير مقترنة تكون لا بشرط شي، وأن الفرق بين اللا بشرط المقسمي والقسمي بتقييد الثاني باللابشرطية دون الأول، وكذا حال الجنس وأخويه، وأن الفرق بينها باللحاظ، فإذا لوحظ الحيوان بشرط لا يكون مادة، ولا بشرط يكون جنسا، وبشرط شي يكون نوعا (1).
وقد اغتر بظاهر كلماتهم أعاظم فن الأصول، ووقعوا في حيص بيص في أقسام الماهية، والفرق بين اللا بشرط المقسمي والقسمي، حتى قال بعضهم:
إن التقسيم إنما هو للحاظ الماهية، لا لنفسها (2).
ولا يسع لنا الاذعان بأن أعاظم الفلاسفة (3) قد اقترحوا هذه التقسيمات في باب الماهية والجنس والفصل من غير نظر إلى نفس الامر و نظام الكون، وإنما كان نظرهم صرف التلاعب بالمفاهيم، ومحض اعتبارات ذهنية من غير أن تكون حاكية عن الواقع.
ثم لا ينقضي تعجبي من أن صرف اعتبار شي لا بشرط كيف يؤثر في الواقع، ويجعل الشئ قابلا للاتحاد والحمل، وأخذه بشرط لا يوجب