وإن قلنا بعدم النية فلان الضمائر في سائر الجمل غير صالحة لتعلق الاستثناء بها، فإنها بنفسها غير محكومة بشي، فلا محالة يرجع الاستثناء إلى ما هو صالح له.
وأما إذا تكرر الاسم الظاهر كما لو قال: (أكرم العلماء، وأضف التجار، وألبس الفقراء، إلا الفساق منهم) فرجوعه إلى الجميع وإلى الأخيرة محتمل، ولا يكون ظاهرا في واحد منهما.
وما قيل: من أن الظاهر رجوعه إلى الأخيرة، لان تكرار عقد الوضع في الجملة الأخيرة مستقلا يوجب أخذ الاستثناء محله من الكلام (1) لا يرجع إلى محصل، بل المستثنى إن اشتمل على الضمير يكون الاستثناء تابعا له في السعة والضيق، وهو محتمل الرجوع إلى الأخيرة و إلى الجميع من غير تأول وتجوز، ومع عدم الاشتمال يحتمل الامرين - أيضا - بانطباق العنوان على الجميع أو الأخيرة. بل رجوع الضمير وانطباق العنوان على الجميع لو لم يكن أولى، فلا أقل من المساواة احتمالا.
ومما ذكرنا يظهر حال ما إذا اشتمل بعض الجمل المتوسطة على الاسم الظاهر، وما بعده على الضمير الراجع إليه مثل قوله: (أكرم العلماء، وسلم عليهم، وأضف التجار، وأكرمهم، إلا الفساق منهم) من احتمال الرجوع إلى المشتمل على الاسم الظاهر في الجملة الأخيرة وما بعدها، وإلى الجميع.