مناهج الوصول إلى علم الأصول - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢٥٤
للمخصص، مع أن الكلام فيها.
ويظهر النظر في كلام بعض الأعاظم، حيث فصل بين اللبيات التي توجب تقييد موضوع الحكم وتضييقه، وبين ما هو من قبيل إدراك العقل ما هو ملاك حكم الشارع واقعا من دون تقييد الموضوع، لعدم صلوح تقييد موضوع الحكم بما هو ملاكه، فاختار الجواز في الأول دون الثاني (1).
ويظهر منه الخلط بين محل البحث وغيره، فراجع.

(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست