للمخصص، مع أن الكلام فيها.
ويظهر النظر في كلام بعض الأعاظم، حيث فصل بين اللبيات التي توجب تقييد موضوع الحكم وتضييقه، وبين ما هو من قبيل إدراك العقل ما هو ملاك حكم الشارع واقعا من دون تقييد الموضوع، لعدم صلوح تقييد موضوع الحكم بما هو ملاكه، فاختار الجواز في الأول دون الثاني (1).
ويظهر منه الخلط بين محل البحث وغيره، فراجع.