كان المتكلم مشتبها فيه، ولا أظن بأحد التزامه.
وأما الشيخ الأعظم فيظهر من تقريراته: أن كلام المتكلم بالعام غير صالح لرفع الشبهة الموضوعية التي هو بنفسه - أيضا - قد يكون مثل العبد فيها، فالعام مرجع لرفع الشبهة الحكمية لا الموضوعية (1).
وهو متين، ولا يرجع إلى ما في المقالات. اللهم إلا أن يرجع ما ذكره إلى ما ذكرنا، كما قد يظهر من بعض كلماته فيما سيأتي (2)، و إغلاق البيان وسوء التعبير غير عزيزين في المقالات.
ثم إنه ربما يستدل الجواز التمسك بالعام بوجه آخر، وهو: أن العام بعمومه الافرادي يشمل كل فرد، وبإطلاقه الأحوالي يعم كل حالة من حالات الموضوع، ومنها مشكوكية الفسق، والذي كان الخاص حجة فيه هو الافراد المعلومة، والمشكوك فيها داخلة في إطلاقه (3).
وفيه: - مضافا إلى ما يرد على التقريب الأول - أن العام بعمومه وإطلاقه إن كان كفيلا بالحكم الواقعي، فكيف يجتمع مع حكم الخاص في المشتبه إن كان فاسقا؟ فلازمه أن يكون الفاسق محرم الاكرام وواجبه، مع أن قوله:
(لا تكرم الفساق) شامل بإطلاقه لمشتبه الفسق ومعلومه، فلازمه اجتماع الحكمين في موضوع واحد بعنوان واحد.