وعدم موتها وفنائها، ولكنه ((حيث إن الموت عند أهله)) أي أهل العرف ((موجب لانعدام الميت ورأيه)) والعرف هو المحكم في بقاء الموضوع فلا مجال لجريان استصحاب حجية رأيه حال الحياة.
(1) حاصله الإشارة إلى توهم في المقام: وهو منع كون العرف يرى انعدام الموضوع بالموت، وذلك لأنه لا اشكال في جريان الاستصحاب في نظر العرف بعد الموت في طهارة الميت، فيما إذا شك في برده بالموت وعدم برده، وفي جواز نظر زوجة الميت اليه فيما احتمل نجاسته واحتمل عدم جواز النظر اليه بعد الموت، فتستصحب طهارة الميت في حال حياته وجواز النظر اليه في حال حياته. وحيث إن جريان الاستصحاب لابد فيه من بقاء الموضوع بنظر العرف، وقد فرض جريان الاستصحاب بنظر العرف في طهارة الميت وجواز النظر اليه، فيكشف ذلك عن بقاء الموضوع بنظر العرف بعد الموت. وعليه فلابد من الالتزام باستصحاب حجية رأيه بعد الموت لبقاء الموضوع بنظر العرف.
والجواب عن هذا التوهم: ان الموضوع مختلف، فان الموضوع لرأي المجتهد بنظر العرف هو نفسه لا جسده، والموضوع للطهارة والنجاسة ولجواز النظر وعدمه بنظر العرف هو البدن، وحيث إن الموضوع للرأي هو النفس والعرف يرى عدم بقائها بالموت فالموضوع لهذا الحكم منتف بانتفاء موضوعه ولا مجال لجريان الاستصحاب