الطريقية لم يعلم أنه القرب من الواقع)) على نحو يكون القرب تمام الملاك ((فلعله يكون ما هو في الأفضل وغيره سيان)) من جهة الحجية لوجود جهات متوفرة في غير الأفضل توجب كونه مساويا للأفضل ((و)) على هذا ((لم يكن لزيادة القرب)) المتحققة ((في أحدهما)) وهو الأفضل ((دخل أصلا)) في تعيينه للحجية دون غير الأفضل. وأشار إلى أنه لو قلنا إن القرب تمام الملاك لكان حينئذ قول الأعلم متعينا بقوله: ((نعم لو كان تمام الملاك هو القرب كما إذا كان حجة بنظر العقل لتعين الأقرب قطعا)) كما في الانسداد، فان العقل يحكم بتقديم الظن على الوهم والشك لرجحانه عليهما، والمناط في رجحانه هو كونه أقرب منهما، وبهذا المناط لابد من حكمه بتعين الأفضل هنا فيما إذا كان الدليل على التقليد هو الانسداد، لوضوح كون رأي الأفضل أقرب من رأي غير الأفضل. ولكن قد عرفت ان الدليل على أصل التقليد للعامي هو كونه بديهيا فطريا، وفي تقليد الأعلم هو الأصل العقلي الحاكم بلزوم تعيين محتمل التعيين، وبالنسبة إلى المجتهد على أصل التقليد هو الاخبار كما مر من المصنف دعوى العلم الاجمالي بصدور بعضها، وان ظهر منه التشكيك فيه في هذه المسألة، وبالنسبة إلى تقليد الأعلم هو الأصل أيضا كما مر بيانه. واما القرب إلى الواقع فيكفي في المناقشة فيه المناقشة في صغراه كما عرفت.
(1) لعله إشارة إلى أنه بعد الاعتراف بان القرب بعض ما له الدخل في حجية قول الغير وان لم يكن هو تمام العلة، إلا انه لابد على هذا من تقديم الأفضل، لفرض كون الأفضل وغير الأفضل متساويين من كل جهة للحجية عدا كون الأفضل له زيادة القرب، ومن الواضح ان الرجحان وان كان ببعض ما هو قوام الحجية لازمه ترجيح ما كان له هذا الرجحان، ولا يختص الرجحان بكون القرب تمام العلة للحجية. والله العالم.