بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٩ - الصفحة ٣٥٧
لا يقال: نعم، الاعتقاد والرأي وإن كان يزول بالموت لانعدام موضوعه، إلا إن حدوثه في حال حياته كاف في جواز تقليده في حال موته، كما هو الحال في الرواية (1).
____________________
واما بنظر العرف فالنفس حالها عندهم حال البدن وان حشرها من باب إعادة المعدوم، وحيث كان المدار في الاستصحاب بقاء الموضوع بنظر العرف فلا مجال لجريان الاستصحاب في حجية الرأي، لارتفاعه بانعدام النفس بالموت بنظر العرف.
والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((ويكون حشره في يوم القيامة انما هو من باب إعادة المعدوم وان لم يكن كذلك حقيقة ل‍)) قيام البرهان العقلي على ((بقاء موضوعه وهو النفس الناطقة))... إلى آخر قوله ((فتأمل جيدا)).
(2) حاصله: ان التعبد برأي المجتهد وقوله كالتعبد برواية الراوي وقوله. ومن الواضح ان حياة الراوي موضوع بنظر العرف حدوثا، لا حدوثا وبقاءا، لبداهة التمسك بالرواية وان مات الراوي. ومثله الحال في التعبد برأي المجتهد فان حياة المجتهد لها دخل في التعبد برأيه في جواز التقليد حدوثا لا حدوثا وبقاءا، فموت المجتهد وان انعدم به رأي المجتهد بنظر العرف لانعدام النفس بنظرهم، إلا انه لما كان موضوعا للتعبد بجواز تقليده حدوثا لا بقاءا فلا ينتفي التعبد بجواز تقليده.
ولا يخفى ان مقتضى هذا انه لا حاجة للاستصحاب لعدم الشك في حجية رأي المجتهد بعد الموت لان كونه حجة حدوثا لا فناء له، لوضوح ان حدوث الحادث بعد حدوثه لا زوال له فلا مجال للشك. إلا ان يقال: ان كون الموضوع هو الحدوث دون البقاء لا ينافي احتمال دخالة الحياة لاحتمال دخالتها لا بنحو أن تكون مقومة للموضوع، بل بنحو تكون خارجة عن المقومية للموضوع بان تكون دخالتها بنحو الشرط، فإنه له دخالة في ترتب الأثر وان كان خارجا عن المقتضي للأثر، ويكون حال الحياة كحالها بالنسبة إلى استصحاب الطهارة والنجاسة وجواز النظر إلى
(٣٥٧)
مفاتيح البحث: الموت (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 354 356 357 358 359 360 361 363 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الثامن: مبحث التعادل والتراجيح 1
2 الفصل الأول: تعريف التعارض 3
3 تعريف الحكومة 8
4 الجمع العرفي 12
5 تقدم الامارات على الأصول 16
6 حمل الظاهر على النص أو الأظهر 27
7 صور تعارض الدليلين 30
8 الفصل الثاني: الأصل الأولي في المتعارضين بناء على الطريقية 35
9 حجية أحدهما بنحو التخيير العقلي بينهما 36
10 حجية الخبر الموافق للواقع وعدم حجية الخبر الكاذب 37
11 حجية أحدهما من غير تعيين 38
12 نفي الثالث بالمتعارضين 39
13 سقوط المتعارضين في الحجية الفعلية 40
14 مختار الشيخ الأعظم (قده) من التخيير مطلقا - بناء على السببية - وتعريض المصنف (قده) به من وجوه 44
15 قاعدة (الجمع مهما أمكن أولى من الطرح) والاشكال عليها 58
16 الفصل الثالث: القاعدة الثانوية في الخبرين المتعارضين 65
17 تأسيس الأصل 66
18 الأخبار العلاجية 69
19 أخبار التخيير 70
20 أخبار الوقوف 72
21 أخبار الاحتياط 73
22 أخبار الترجيح 74
23 الأقوال المشار إليها في الترجيح ثلاثة 75
24 تحقيق فساد الأقوال الثلاثة 76
25 مقبولة عمر بن حنظلة 76
26 مرفوعة زرارة 77
27 اشكالات المصنف في الاستدلال بهما على وجوب الترجيح 77
28 حكم سائر الأخبار المشتملة على المرجحات 85
29 دلالة اخبار موافقة الكتاب ومخالفة العامة على تمييز الحجة عن اللاحجة 85
30 الاستدلال على وجوب الترجيح بوجوه أخر 92
31 الاجماع على الأخذ بأقوى الدليلين ومنعه 92
32 الترجيح بحكم العقل ومنعه 93
33 الإفتاء بالتخيير بين الخبرين المتعارضين 99
34 الفصل الرابع: الاقتصار على المرجحات المنصوصة والتعدي عنها 104
35 الاستدلال على التعدي بوجوه 104
36 مناقشة المصنف (قده) فيها 107
37 الفصل الخامس: اختصاص الاخبار العلاجية بغير موارد الجمع العرفي 125
38 إشكال المصنف (قده) على مسلك المشهور بوجوه ثلاثة 128
39 الفصل السادس: تمييز الظاهر عن الأظهر 136
40 ترجيح العموم على الاطلاق والتقييد على التخصيص 137
41 دوران الأمر بين التخصيص والنسخ 141
42 الفصل السابع: انقلاب النسبة وعدمه 154
43 وجهان في لزوم الانقلاب 160
44 الجواب عن الوجهين 162
45 لزوم تخصيص العام بكل واحد من الخصوصيات ما لم يلزم محذور الاستهجان 170
46 الفصل الثامن: رجوع جميع المرجحات إلى الصدور 179
47 عدم مراعاة الترتيب بين المرجحات 185
48 ايراد المصنف (قده) على مراعاة الترتيب 188
49 ايراد المصنف (قده) على الشيخ الأعظم (قده) 195
50 برهانان للمحقق الرشتي (قده) على لزوم تقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري 202
51 الفصل التاسع: المرجحات الخارجية 211
52 اقسام المرجح الخارجي 211
53 مذهب الشيخ الأعظم (قده) في لزوم التعدي والترجيح بما يوجب الأقربية للمضمون - ومناقشة المصنف (قده) 214
54 الخاتمة / في الاجتهاد والتقليد 229
55 الفصل الأول: تعريف الاجتهاد 231
56 الفصل الثاني: انقسام الاجتهاد إلى مطلق ومتجزئ 238
57 توهم عدم وقوع الاجتهاد المطلق والجواب عنه 240
58 اشكال رجوع الغير إلى المجتهد الذي انسد باب العلم والعلمي عليه 243
59 اشكال رجوع الجاهل إلى المجتهد في مورد الأصول العقلية 252
60 نفوذ قضاء المجتهد المطلق الانفتاحي 255
61 الاشكال في نفوذ قضاء المجتهد الانسدادي على الحكومة 257
62 التجزي في الاجتهاد 263
63 استدلال المصنف (قده) على إمكانه 264
64 حجية رأي المتجزي لعمل نفسه 273
65 جواز تقليد المتجزي ورجوع الغير اليه 274
66 نفوذ قضاء المتجزي 276
67 الفصل الثالث: مبادئ الاجتهاد 277
68 الفصل الرابع: التخطئة والتصويب 282
69 الفصل الخامس: تبدل رأي المجتهد 293
70 تفصيل صاحب الفصول بين تعلق الاجتهاد في نفس الحكم وبين كونه في متعلق الحكم 301
71 استدلال صاحب الفصول على لزوم عدم البطلان في المتعلقات 303
72 جواب المصنف (قده) عن استدلال صاحب الفصول 305
73 الفصل السادس: التقليد وبعض احكامه 309
74 المقام الأول: في معنى التقليد 309
75 المقام الثاني: الدليل على التقليد 312
76 الأخبار الدالة على جواز التقليد 321
77 الفصل السابع: تقليد الأعلم 329
78 مناقشة المصنف (قده) في أدلة التقليد بحيث تشمل مورد الاختلاف في الفتوى 336
79 دعوى السيرة على الاخذ بفتوى أحد المخالفين 340
80 استلزام وجوب تقليد الأعلم للعسر والجواب عنه 341
81 أدلة وجوب تقليد الأعلم 343
82 الفصل الثامن: تقليد الميت 351
83 أدلة جواز تقليد الميت ومناقشة المصنف (قده) فيها 352