في عدم حجية الرأي الأول، وان الحجة فعلا هو الرأي الثاني الذي بنى عليه المجتهد أخيرا.
ويدل عليه أيضا: انه إذا ارتفع رأي المجتهد في حياته بسبب مرض أو هرم فلا اشكال أيضا في ارتفاع الحجية بارتفاع رأي المجتهد، ولا يجوز للمقلد العمل على طبق رأيه السابق في مقام التبدل، ولا يجوز أيضا له العمل على طبق رأيه المرتفع بسبب الهرم أو المرض. فاتضح ان بقاء رأي المجتهد مما لابد منه قطعا في جواز تقليده والعمل على طبق ما أدى اليه رأيه، وحيث إن العرف في الموت يرى ارتفاع الرأي بانعدام النفس فيكون من باب ارتفاع الحكم بانعدام موضوعه فلا مجال لاستصحابه. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((وبقاء الرأي لابد منه في جواز التقليد قطعا))... إلى قوله ((بانعدام موضوعه)).
(1) حاصله - هو التأكيد لما ذكره من كون العرف يرى انعدام النفس بالموت - ان الحشر للناس يوم القيامة بنظر العرف هو من باب إعادة المعدوم لا من باب تبدل متعلق النفس من عالم الدنيا وهو عالم الكون والفساد، فإنها متعلقة في هذا العالم بالبدن المادي الذي له تبدلات من الطفولة إلى حال الهرم، ثم ينتقل بعد الموت إلى عالم البرزخ وفيه يكون متعلقها البدن المثالي، ثم تنتقل إلى بدن يناسب الحشر. وعلى كل فعلى هذا لا إعادة للنفس بل هي باقية لا فناء لها، وانما الفناء لمتعلقها بحسب هذه العوالم. فليس الحشر من إعادة المعدوم بالنسبة إلى النفس الناطقة. هذا بحسب ما ثبت بالبرهان في محله.