فتوى الأفضل فإنها بنفسها أقرب من فتوى غير الأفضل ((أو لأجل موافقتها لأمارة أخرى)) كما في فتوى غير الأفضل الموافقة لفتوى الميت الأفضل.
(1) توضيح مناقشته في الكبرى: ان القرب إلى الواقع ليس تمام الملاك للحجية حتى بناءا على الطريقية، لأنه لا اشكال - مثلا - في اشتراط حجية قول الراوي بالاسلام، وربما يكون الراوي غير المسلم المأمون الكذب الذي يكون تنبهه والتفاته أقوى من المسلم يكون ما يرويه أقرب إلى الواقع من رواية المسلم، ومع ذلك لا تكون روايته حجة ورواية المسلم حجة، ولا ينافي ذلك البناء على الطريقية، لان كونه طريقا إلى الواقع ومقربا له ليس تمام المقتضي بل بعض المقتضي، فإذا كان القرب إلى الواقع بعض المقتضي لا تتم الكبرى المذكورة، لان كون رأي الأعلم أقرب من رأي غير الأعلم إذا لم يكن تمام المقتضي فربما تكون هناك جهات أخرى لها دخل في جعل الحجية متوفرة في غير الأعلم، بحيث يكون بحسبها مساويا لرأي الأعلم، وعلى هذا لا تكون زيادة القرب إلى الواقع في رأي الأعلم لها دخل أصلا في تعيينه للحجية دون رأي غير الأعلم.
نعم لو قلنا إن تمام الملاك للحجية هو القرب إلى الواقع كما في الانسداد بناءا على الحكومة أو الكشف فان الظن انما يتعين دون الشك والوهم لكونه أقرب، وحيث يكون القرب تمام الملاك تكون حينئذ الحجية بنظر العقل منحصرة في رأي الأعلم قطعا.
والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((واما الكبرى)) وهي ان تمام الملاك للحجية هو القرب إلى الواقع ((ف‍)) ممنوعة (( لان ملاك حجية قول الغير تعبدا ولو على نحو