باب العلم به على العامي مطلقا غالبا)) والمراد من الاطلاق هو عدم اختصاصه بالجاهل المحض، بل يشمل حتى من له علم ولكنه كان عاجزا عن تحصيل معرفة الحكم بنفسه بان كان لم يبلغ درجة الاجتهاد، والمراد من قوله غالبا هو غالب الاحكام، لان بعضها معلوم بالضرورة لكل واحد من المسلمين. وأشار إلى الوجه في استلزامه سد باب العلم بالحكم على الجاهل بقوله: ((لعجزه عن معرفة ما دل عليه)) أي ما دل على الحكم ((كتابا وسنة)) ومع فرض عجزه أيضا عن الاحتياط يلزم سد باب العلم بالحكم على الجاهل المتوقف عليه امتثاله له المفروض تنجزه عليه.
(1) حاصله: ان جواز التقليد للجاهل لابد وأن يكون ثبوته للجاهل اما بجبلته ووجدانه أو بالدليل العقلي الذي يحصله، ولا يعقل ان يكون المثبت لجواز التقليد هو التقليد: أي لا يعقل ان يكون الدليل على التقليد نفس التقليد، بان يقلد الجاهل العالم ودليله عليه نفس التقليد لأنه مستلزم للدور أو التسلسل، لان تقليده للغير ان كان الدليل عليه هو نفس تقليد الغير فنفس تقليد الغير يحتاج إلى دليل، فإن كان نفس التقليد هو دليله لزم الدور، وان كان تقليدا آخر لزم التسلسل، لوضوح ان نفس تقليده في جواز التقليد امر يحتاج إلى الدليل، وحيث إن المفروض لا دليل عليه إلا التقليد، فيكون موجبا لتوقف الشيء على نفسه، لتوقف نفس التقليد في جواز التقليد على الدليل، وحيث كان الدليل هو نفسه، لأنه من حيث كونه مما يتوقف على الدليل يكون متأخرا لبداهة تأخره عن الدليل، ومن حيث فرض كونه هو الدليل على نفسه يكون متقدما، وليست محالية الدور إلا لزوم تقدم الشيء على نفسه.
والحاصل: انه اما ان يكون هو الدور أو مستلزما لمفسدة الدور، حيث نقول بأنه لابد في الدور من فرض اثنين يكون أحدهما متوقفا على الآخر ويكون الآخر متوقفا