(1) حاصل ما يريده الشيخ (قدس سره) بكلامه هذا إلى قوله ان قلت: هو انه لا يزاحم المرجح الجهتي المرجح للصدور، لان المرجح الجهتي لا مورد له في المقام، بل مورده مقطوعي الصدور كالخبرين المتواترتين أو المتكافئين من حيث الصدور تعبدا، كالخبرين المتساويين من حيث عدالة الراوي. اما في المقام المفروض فيه كون أحد الخبرين أرجح من حيث الصدور لان راويه اعدل، فلا مجال للترجيح بالجهة حتى يزاحم بها الترجيح من حيث نفس الصدور.
والحاصل: ان الترجيح بالجهة انما هو في المتساويين من حيث الصدور، اما عقلا كمقطوعي الصدور، أو تعبدا كالمتكافئين، لشمول أدلة الحجية لهما معا لفرض كونهما متساويين من حيث نفس الصدور كما لو كان رواة الخبرين متساويين في العدالة. اما في مقطوعي الصدور فلانه لا مجال للتعبد فيهما أصلا لان كل واحد منهما مقطوع صدوره. واما في المتكافئين فلانه حيث كانا متساويين فلا محالة يتساويان من ناحية التعبد بالصدور، ولا يعقل في هذين المقامين التعبد بصدور أحدهما دون الآخر.
اما في المتخالفين من حيث الصدور فيمكن التعبد بصدور أحدهما دون الآخر، لفرض كون الراوي في أحدهما اعدل وقد دل على الترجيح به أدلة الترجيح، فلا مجال للترجيح فيه بالجهة، بل لابد من تقديم الخبر الذي هو أرجح صدورا، وعليه فلابد من الاخذ بالخبر الذي راويه اعدل وان كان موافقا للعامة، وطرح الخبر الذي راويه غير اعدل وان كان مخالفا للعامة.