والجواب عنه: ان المحذور المذكور - وهو لزوم التناقض - هو كون الترجيح من حيث التقية إذا لم يرجع إلى التعبد من حيث السند لازمه التعبد بنفس الصدور وعدم التعبد به، وهذا انما يكون حيث يكون هناك تعبد بنفس الصدور وهو في الخبر المظنون الصدور، اما إذا لم يكن هناك تعبد بنفس الصدور فلا يكون هناك تعبد حتى يلزم التناقض من جعله ورفعه ، وفي مقطوعي الصدور لا تعبد بنفس الصدور لفرض كونه قطعيا، ولا معنى للتعبد مع القطع.
وقد أشار إلى الاشكال بقوله: ((وكونها في مقطوعي الصدور... إلى آخر الجملة)) وأشار إلى الجواب عنه والى الوجه الثاني بقوله: ((لا يوجب كونها كذلك في غيرها)) أي ان الترجيح في مقطوعي الصدور - متمحضا في كونه مرجحا بنفسه من غير رجوعه إلى نفس الصدور - لا يوجب عدم رجوعها في غير مقطوعي الصدور إلى نفس الصدور، لان السبب في رجوعها إلى نفس الصدور في غير مقطوعي الصدور هو التناقض ((ضرورة انه لا معنى للتعبد بسند ما يتعين حمله على التقية)) في مظنوني الصدور لاستلزامه التناقض كما عرفت بيانه، فان في مظنوني الصدور تعبدا بنفس الصدور، فيلزم مع عدم الرجوع التعبد به وعدم التعبد به ((فكيف يقاس على ما لا تعبد فيه)) بنفس الصدور، لوضوح عدم التعبد بالصدور في مقطوعي الصدور ((للقطع بصدوره)) فلا يستلزم التعبد من حيث جهة الصدور التناقض، لعدم التعبد في الصدور في فرض القطع بالصدور.