وقد أشار إلى أن الترجيح من غير جهة السند يرجع إلى السند بقوله: ((الا انها)) أي الا ان المزايا الأخر التي هي من غير جهة السند ((موجبة لتقديم أحد السندين وترجيحه وطرح الآخر)). وأشار إلى الوجه الأول بقوله: ((فان اخبار العلاج دلت على)) تعبد واحد وهو ((تقديم رواية ذات مزية في أحد أطرافها ونواحيها)) على اختلافها من حيث كونها في نفس الصدور أو في نفس المضمون أو في جهة الصدور، وحيث لم تدل إلا على تعبد واحد وهو تقديم الرواية الراجحة ((فجميع هذه)) المزايا من غير جهة السند تكون ((من مرجحات السند حتى موافقة الخبر للتقية فإنها أيضا مما توجب ترجيح أحد السندين وحجته فعلا وطرح الآخر رأسا)).
(1) يتضمن هذا بيان أمرين: الأول دفع ما يمكن ان يتوهم كونه اشكالا في المقام. الثاني الإشارة إلى بعض لواحق الوجه الثاني المذكور: وهو لزوم رجوع الجهات كلها إلى جهة السند، لأنه لو لم ترجع اليه للزم التناقض.
والمقام الثاني بحث فيه عن انه هل هناك تقدم في الرتبة بالنسبة إلى الجهات المذكورة.
اما الاشكال المتوهم في المقام فحاصله: انه لا ريب في الخبرين المتواترين المقطوعي السند ان الترجيح فيه من أي جهة من الجهات المذكورة لا يرجع إلى الترجيح من حيث السند، لأنه بعد فرض كون السند مقطوعا فلا يعقل ترجيح الآخر عليه من حيث نفس الصدور، فإذا جاز ان يكون الترجيح من غير جهة نفس الصدور في مقام غير راجع اليه وهو في مقطوعي السند جاز أيضا في المقام الآخر وهو في مظنوني الصدور.