لا ريب في أن الخاص هو الأظهر والعام هو الظاهر الذي لا ريب في حمله على الخاص الأظهر منه، وحيث لاخفاء في هذا فلم يكن مورد الاشتباه. ((واما إذا كان)) التعارض ((بين الزائد عليهما)) أي على الاثنين ((فتعينه)) أي تعين الأظهر الذي لابد من حمل الظاهر عليه ((ربما لا يخلو عن خفاء)) لأنه بناءا على عدم الانقلاب فالأظهر متعين، وبناءا على الانقلاب لا يكون هناك اظهر ((ولذا وقع بعض الاعلام)) والظاهر أنه صاحب المستند ((في اشتباه وخطأ)) لأنه قال بانقلاب النسبة.
(1) توضيحه يتوقف على أمور: الأول: ان الكلام في التعارض بين الأدلة المتعددة في مقامين: المقام الأول: أن تكون النسبة بينها متحدة، وهو ما أشار اليه في المتن بقوله: ((إذا كان هناك عام وخصوصات وقد خصص بعضها)) كما لو كان أحد الخاصين قطعيا أو واردا قبل ورود الخاص الثاني ((كان اللازم ملاحظة النسبة بينه)) أي بين العام ((وبين سائر الخصوصات بعد تخصيصه به)) أي بعد تخصيص العام بالخاص القطعي، مثلا تلاحظ النسبة بينه وبين غير هذا الخاص القطعي من ساير الخواص - بناءا على عدم الانقلاب - وكأنه لم يخصص العام أصلا، وعليه فلابد من تخصيص العام بالخاص الآخر. واما بناءا على الانقلاب فلا يكون الامر كذلك.
ومن الواضح ان النسبة - بناءا على عدم الانقلاب - تكون متحدة، لوضوح انها هي العموم المطلق، لأن المفروض ان العام لوحظ بالنسبة إلى كل واحد من الخواص