اليد عنه، والالتزام بكون الخاص ناسخا، لأنه إذا كان الخاص ناسخا فظهور العام في عمومه الافرادي يكون باقيا، وانما يرفع اليد عن ظهور دوام حكمه العمومي واستمراره، وهو ظهور اطلاقي معلق على عدم البيان إلى الأبد، وكون الخاص ناسخا يصلح ان يكون بيانا له.
والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((ولا يخفى ان دلالة الخاص)) كما في المقام الأول ((أو)) دلالة ((العام)) كما في المقام الثاني ((على الاستمرار والدوام انما هو بالاطلاق)) وهو ظهور تعليقي معلق على عدم البيان إلى الأبد ((لا بالوضع)) ليكون تنجيزيا ولا معلقا على عدم البيان في مقام التخاطب ليكون كالوضع ((فعلى الوجه العقلي)) الذي مر من الشيخ ((في)) مقام ((تقديم التقييد على التخصيص)) من لزوم تقديم التقييد على التخصيص، لان التخصيص انما هو للاطلاق وهو معلق على عدم البيان إلى الأبد، وبعد وجود ما يصلح ان يكون بيانا فلازمه اما التخصيص بلا مخصص أو بوجه دائر يأتي هنا أيضا و ((كان اللازم)) عليه ((في هذا)) المقام وهو مقام ((الدوران)) بين التخصيص والنسخ ((تقديم النسخ على التخصيص أيضا)) لان تقديم التخصيص على النسخ كما عرفت في المقامين لازمه تقديم الظهور الاطلاقي التعليقي على الظهور الوضعي التنجيزي، وهو محذور عقلي لاوجه معه للاعتماد على الأغلبية مع استلزامهما لمحذور عقلي.
(1) هذا هو الوجه الثاني للاشكال على كون أغلبية التخصيص وندرة النسخ توجب الحمل على التخصيص فيما دار الامر بينهما الحاقا له بالأعم الأغلب.
وحاصله: انه ليس مطلق الغلبة موجبة للحمل على ما هو الغالب، وانما هي خصوص الغلبة البالغة لحد تكون كالقرينة الحافة بالكلام، وانما تكون الغلبة كذلك