(1) توضيحه ببيان أمور: الأمر الأول: ما استشكل على المصنف من أنه سيأتي منه تقسيم ما عد من الوضع إلى مجعول بالاستقلال، ومجعول بالتبع، وما ليس بمجعول أصلا، فكان عليه ان يشير إلى التفصيل في الوضع وان منه ما ليس بمجعول أصلا.
ولعل عدم الإشارة اليه لأنه كان في مقام بيان المجعول التشريعي، وحيث إن ما عد من الوضع مما هو ليس بمجعول أصلا فلا يكون هو من التفصيل في المجعول التشريعي.
الأمر الثاني: بيان كون الحكم التكليفي من المجعولات التشريعية وانه ليس هو الإرادة والكراهة أو منتزعا عنها. وتوضيح ذلك: ان الجعل هو الايجاد فالموجد هو الجاعل والموجود هو المجعول، فإذا كان المجعول من موجودات عالم التكوين كان الموجود مجعولا تكوينيا وكان جعله هو الجعل التكويني، كالعالم كله الموهوب له الوجود من الله بجميع ما فيه من مجرده وماديه. ولا يخفى ان الغرض من هذا الجعل راجع إلى ما يتعلق بعالم التكوين.
وإذا كان الجعل منه تبارك وتعالى لا بما هو جاعل الكون، بل بما هو ناظر إلى مصالح العباد مما يتعلق بافعالهم، وحيث انهم لا يهتدون إلى مصالحهم بأنفسهم وكانت تلك المصالح مما تترتب على افعال العباد بأنفسهم تفضل الشارع على عباده فأمرهم بأشياء ونهاهم عن أشياء ورخص لهم في أشياء، ليكون ذلك داعيا لهم لان يفعلوا بعض الأفعال ولان يتركوا بعضها. فظهر من هذا ان الجعل في المقام منه - تبارك وتعالى - بما هو شارع وناظر إلى مصالح عباده لا بما هو مكون وموجد.