وأخبار أهل مكة (1) إذا خرجوا حجاجا، وأخبار الترخص (2)، وغير ذلك، بل الإتمام في الوطن وبلد الإقامة ضروري، إلا أن يقال: هذا في المنزل الواحد والكلام في المنزلين، فلا بد أن يكونا عرفيين، وأما الشرعي فلم يثبت. وما ذكرناه إن تم ورد على الصدوق أيضا، فليتأمل فيه جيدا.
وجماعة (3) منهم اعتبروا الستة أشهر وملك المنزل. وفيه: إنا إن قلنا اللام للاختصاص فلا دلالة في شئ من أخبار المنزل على اعتبار الملك إلا ما تشعر به صحيحة ابن بزيع (4) حيث قال له «ما الاستيطان؟ فقال: أن يكون له منزل يقيم فيه» من دون أن يقول أن يقيم ستة أشهر. ولا دلالة في خبر علي بن يقطين (5) على ذلك وإن تضمن ذكر الدار لمكان وقوعه في السؤال فليلحظ. وفيه أيضا: أن اعتبار الستة على الدوام ليكون وطنا عرفيا يقضي بعدم الوجه في اعتبار الملك، على أن هؤلاء صرحوا بإلحاق الوطن العرفي الدائمي بالملك، فاعتباره فيما نحن فيه لا وجه له.
وجماعة اعتبروا المنزل والاستيطان فيه ستة أشهر ولو مرة واحدة كما هو خيرة «الوسيلة (6) والسرائر (7) والنافع (8)» وغيرها (9)، ولم يظهر منه اعتبار الملك إلا أن تقول اللام للملك، وعلى تقدير كونها للاختصاص لا يكون هذا القول متجها لأنهم لم يشترطوا الفعلية، فلا بد من اشتراط الملك إبقاء لعلاقة الوطنية ليشبه الوطن