«الرياض (1)» وعليه الإجماع كما في «الخلاف (2) والسرائر (3)» وفي موضع آخر من «السرائر» أنه الأظهر بين الطائفة وعليه عملهم وفتواهم. وفي «فهرست الوسائل (4)» أن فيه أربعة وثلاثين حديثا.
قلت: لا بد من القول بالتخير في هذه المواضع، إذ لا يمكن الإعراض عن تلك الأخبار الكثيرة المشهورة في المذهب المعمول بها عند الأصحاب المعتضدة بالإجماعات فضلا عن الشهرات وإلا لم يبق اعتماد على خبر أصلا، إذ ما من خبر إلا ويمكن فيه التأويل إلا ما شذ.
وما اختاره المصنف في الكتاب من قصر الحكم على المساجد الثلاثة والحائر هو خيرة «السرائر (5) والتذكرة (6) ونهاية الإحكام (7) والمختلف (8) والذكرى (9) والدروس (10) والبيان (11) واللمعة (12) والموجز الحاوي (13) وكشف الالتباس (14) والهلالية والكركية (15)