مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٠

ولا يشترط توافقهما في النوع ولا العدد،

____________________

«مجمع البرهان» الظاهر عدم النزاع فيه (1).
وأما عدم جواز الاقتداء في اليومية بهذه الثلاثة فقد طفحت به عبارات الأصحاب (2) بل لا أجد فيه مخالفا إلا ما احتمله في «النجيبية» حيث قال: احتمال الجواز فيه غير بعيد إذا كان الإمام في الركوع العاشر أو قبله خصوصا إذا قرأ الحمد والسورة. وفي «البيان» لا يجوز العكس أيضا ولا بكل واحدة من هذه مع الأخرى (3).
وفي «البيان (4) والجعفرية (5) وشرحيها (6)» وكذا «كشف الالتباس (7)» أنه يجوز الائتمام في ركعتي الطواف باليومية وبالعكس.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا يشترط توافقهما في النوع ولا) في (العدد) وقال جماعة (8): ولا في الصنف كالحاضر بالمسافر وبالعكس، وزاد جماعة (9) عدم اشتراط التوافق، وهذان يستفادان مما ذكر. وعن

(١) مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة ج ٣ ص ٣٢٠.
(٢) منهم الكاشاني في مفاتيح الشرائع: في الجماعة ج ١ ص ١٦٣، والشهيد في الدروس الشرعية: في الجماعة ج ١ ص ٢٢١، والسبزواري في كفاية الأحكام: في الجماعة ص ٣١ س ٣٦.
(٣) البيان: في الجماعة ص ١٣٧.
(٤) البيان: في الجماعة ص ١٣٧.
(٥) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: ج 1) في الجماعة ص 127.
(6) المطالب المظفرية: في الجماعة ص 163 س 30 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.
(7) كشف الالتباس: في الجماعة ص 182 س 12 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).
(8) منهم العلامة في نهاية الإحكام: في الجماعة ج 2 ص 129، والكاشاني في مفاتيح الشرائع: في الجماعة ج 1 ص 163، والشهيد الأول في ذكرى الشيعة: في الجماعة ج 4 ص 444.
(9) ظاهر العبارة يعطي أنها زائدة غير معينة ولكن يمكن تأويلها بأن المراد منها أن جماعة من الأعلام صرحوا بعدم اشتراط التوافق في النوع والعدد، وجماعة اخرى صرحوا - مضافا إلى ذلك - بعدم اشتراط التوافق في الصنف أيضا، وجماعة ثالثة أطلقوا فقالوا بعدم اشتراطه من غير ذكر متعلق التوافق، فيعم جميع الأمور الفاضلة، فيكون المراد من قوله «وزاد» عبر وجاء، هذا ما يظهر لنا من هذه العبارة، وكيف كان فلم نعثر على قائل بقول مطلق.

(٩٥)