____________________
قلت: أما وجوب القصر في الأربعة مطلقا تعيينا فقد نسبه جماعة (1) من متأخري المتأخرين إلى الكليني لأن كان قد اقتصر على أخبار الأربعة، ونسبه في «الحدائق (2)» إلى بعض المتأخرين.
وأما وجوبه فيها تخييرا مطلقا فقد نسب (3) إلى الكليني، وهو الظاهر من «التهذيب (4)» بل كاد يكون صريحا فيه، وخيرة «المدارك (5) والمنتقى (6)». وفي «الروض (7)» أنه أوجه. ونقل في «المدارك (8)» عن جده القول به.
وأما وجوبه على مريد الرجوع ليومه تخييرا فقد نقل في «الذكرى (9) والروض (10) والرياض (11)» وغيرها (12) أنه خيرة الشيخ في «التهذيب» ونقله في «الذكرى (13)» عن المبسوط والصدوق في كتابه الكبير. وعبارة «المبسوط» صريحة في المشهور كما يأتي، وقد عرفت حال ما في «التهذيب» ويأتي ما في «الفقيه»
وأما وجوبه فيها تخييرا مطلقا فقد نسب (3) إلى الكليني، وهو الظاهر من «التهذيب (4)» بل كاد يكون صريحا فيه، وخيرة «المدارك (5) والمنتقى (6)». وفي «الروض (7)» أنه أوجه. ونقل في «المدارك (8)» عن جده القول به.
وأما وجوبه على مريد الرجوع ليومه تخييرا فقد نقل في «الذكرى (9) والروض (10) والرياض (11)» وغيرها (12) أنه خيرة الشيخ في «التهذيب» ونقله في «الذكرى (13)» عن المبسوط والصدوق في كتابه الكبير. وعبارة «المبسوط» صريحة في المشهور كما يأتي، وقد عرفت حال ما في «التهذيب» ويأتي ما في «الفقيه»