وأبو العباس (1) والصيمري (2) وهو قضية فتوى الباقين (3). وفي «التعليقات الكركية (4) على الشرائع» نفي الخلاف في ذلك ظاهرا. وفي «التذكرة (5)» وإنما يجب التقصير في ثمانية فراسخ، فلو قصد الأقل لم يجز التقصير إجماعا إلا في رواية لنا أنه يثبت في أربعة فراسخ (6). وكأنه أراد الإجماع على نفي التقصير فيما دون الثمانية من غير رجوع بقرينة إسناد الأربعة إلى الرواية، مع تصريحه فيها بالقصر إذا رجع، فلا ينافي ما صار إليه في «التحرير».
وأما الأربعة المقصودة بالبحث في هذا المقام وهي معترك الأفهام ومحط أنظار علمائنا الأعلام ففي وجوب القصر فيها مطلقا تعيينا أو تخييرا أو لمريد الرجوع مطلقا على التعيين مع تعيين الإتمام لغيره أو التخيير بينه وبين القصر أو لمريد الرجوع ليومه على التخيير فيتعين الإتمام لغيره أو التعيين فيتم غيره أو يتخير أو المنع من القصر مطلقا خلاف، منشأه اختلاف الأخبار عن الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم آناء الليل وأطراف النهار.
وهذا كلامه في الرسالة وقد أمرنا يوم كتب ذلك أن نكتب أقوال الأصحاب مفصلة فتتبعت أقوال الأصحاب في ذلك وعرضتها عليه دام ظله في ورقة صغيرة، فنحن نفرغ ذلك الآن في هذا المقام خوفا من الضياع وإذا انتهى نعود إلى كلامه الشريف في الرسالة من دون زيادة ونقصان وإذا كتب دام ظله في آخر الرسالة الأقوال على التفصيل نقابل بين النقلين ونكتب ما كان من زيادة ونقصان وبالله التوفيق.