الحالة وربما كان هذا القدر كافيا مع الاجماع المنقول وعدم ظهور مخالف فيه وفيه نظر لأنه بعد تسليم إن الظاهرة فيه إرادة مني الانسان فما يدل عليه الخبر إن مني الانسان أشد من بوله وهذا لا يستلزم أن يكون مني غيره أيضا كذلك أصلا وحمل المني والبول في غيره على منيه وبوله ليس إلا القياس المعمول بين الناس ولا يناسب طريقتنا الامامية مع أنه لا يثبت أيضا المطلوب بتمامه هذا وأما مني ما ليس له نفس سائلة فالمحقق في المعتبر تردد فيه وجعل الأشبه الطهارة والعلامة في المنتهى قرب طهارته وقال صاحب المعالم ظاهر جماعة من الأصحاب القطع بطهارته ووجه التردد كأنه إطلاق المني في الروايات الكثيرة التي عرفت المقيد بظاهره حيث لم يفصل فيه العموم وإن المتعارف من أفراده والمعهود منها حيث يسئل عن حالها وطهارتها ونجاستها وغير ذلك أما مني الانسان بخصوصه أو ما يعمه وغيره مما له نفس سائلة وأما تعميمه بحيث يشمل ما لا نفس له أيضا فلا يبقى الحكم فيه على أصل الطهارة ولعل الأقرب الثاني إذ ظهور العموم في الروايات بحيث يشمل هذا الفرد أيضا محل كلام والأصل الطهارة وبرائة الذمة حتى يثبت وأمر الاحتياط ظاهر وأما الدم من ذي النفس فقد قال العلامة في التذكرة إنه نجس وإن كان مأكولا بلا خلاف ومعنى النفس السائلة قد مر سابقا وقال المحقق في المعتبر الدم كله نجس عدا دم ما لا نفس له سائلة قليله وكثيره وهو مذهب علمائنا عدا ابن الجنيد فإنه قال إذا كانت سعته دون سعة الدرهم الذي سعته كعقد الابهام الاعلى لم ينجس الثوب والكلام في هذا الخلاف سيجئ إنشاء الله تعالى وقال في المنتهى قال علماؤنا الدم المسفوح من كل حيوان ذي نفس سائلة أي يكون خارجا بدفع من عرق نجس وهو مذهب علماء الاسلام ثم إن ها هنا مقامات الأول نجاسة الدم في الجملة الثاني اختصاصها بدم ذي نفس سائلة الثالث إن دمه نجس مطلقا أو دمه المسفوح فقط وعلى التقديرين فأحال دمه المتخلف بعد الذبح فلنفصل الكلام فيها ولنبين جميع ما يتعلق بها إنشاء الله تعالى أما المقام الأول فيدل عليه مضافا إلى الاجماع على ما نقلنا من الفاضلين روايات كثيرة مستفيضة منها ما رواه التهذيب في زيادات الجزء الأول من كتاب الصلاة باب كيفية الصلاة وصفتها في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سئلت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يأخذه الرعاف والقئ في الصلاة كيف يصنع قال ينتقل فيغسل أنفه ويعود في صلاته الحديث وروى هذا الحديث في الاستبصار أيضا في كتاب الصلاة باب الرعاف عن محمد أيضا بطريق صحيح لكن غير طريق التهذيب وفي الكافي أيضا في باب ما يقطع الصلاة بطريق التهذيب ومنها ما رواه التهذيب في الزيادات باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والاستبصار في الباب المذكور في الصحيح عن علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سئلته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته أن ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه قال إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يقطعه وهذا الخبر في الفقيه أيضا في باب ما يصلي فيه وما لا يصلي فيه ومنها ما رواه الفقيه مقدما على ما ذكر بسطر في جملة سؤالات علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه قال وعن الرجل تحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل ينزعه قال إن كان لا يدميه فلينزعه وإن كان يدمي فلينصرف ومنها ما رواه الفقيه في باب صلاة المريض في الصحيح عن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأله عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلى بعض صلاته فقال إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله الحديث ومنها ما رواه التهذيب في الزيادات باب كيفية الصلاة في الصحيح عن طريق محمد بن عيسى عن يونس والكافي أيضا في الباب المتقدم عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يمس أنفه في الصلاة فيرى دما كيف يصنع أينصرف فقال إن كان يابسا فليرم به ولا بأس ومنها ما رواه التهذيب في باب أحكام السهو في الصلاة والكافي في الباب المتقدم والاستبصار في الباب المذكور في الحسن بن إبراهيم بن هاشم عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة فقال إن قدر على ماء عنده يمينا وشمالا بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه الحديث ومنها ما رواه التهذيب في باب تطهير الثياب من الزيادات والكافي في باب الثوب يصيبه الدم في الموثق عن عمار الساباطي قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الانف فقال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه ومنها ما رواه التهذيب في باب الاحداث الموجبة للطهارة في الموثق عن أبي بصير قال سمعته يقول إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض وإذا أرعف وهو على وضوء فليغسل أنفه فإن ذلك يجزيه ولا يعيد وضوئه ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب عن أبي حبيب الأسدي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول في الرجل يرعف وهو على وضوء قال يغسل آثار الدم ويصلي وهذان الخبران في الاستبصار أيضا في باب الرعاف من كتاب الطهارة ومنها ما رواه التهذيب في زيادات الطهارة باب الاحداث الموجبة للطهارة عن أبي هلال قال سئلت أبا عبد الله أينقض الرعاف والقئ ونتف الإبط الوضوء قال فقال وما تصنع بهذا هذا قول المغيرة بن سعيد لعن الله المغيرة يجزيك من الرعاف والقئ أن تغسله ولا تعيد الوضوء ومنها ما رواه التهذيب في باب كيفية الصلاة من الزيادات والاستبصار في باب الرعاف من كتاب الصلاة عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سئلته عن الرجل يكون في جماعة من القوم يصلي المكتوبة فيعرض له رعاف كيف يصنع قال يخرج فإن وجد ماء قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد فليبن على صلاته ومنها ما رواه التهذيب في الباب المذكور عن معاوية بن وهب البجلي قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرعاف أينقض الوضوء قال لو إن رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فيناوله فقال اغسل برأسه فغسله فليبن