المحلى - ابن حزم - ج ١

عز وجل ولا من سنة رسول الله صلى عليه وسلم فإياكم وإياه فإنه بدعة وضلالة. وعلى هذا النحو كل رأى روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم لا على أنه إلزام ولا أنه حق لكنه إشارة بعفو أو صلح أو تورع فقط لا على سبيل الايجاب (1) وحديث معاذ الذي فيه أجتهد رأيي ولا آلو لا يصح لأنه لم يروه أحد الا الحارث بن عمرو وهو مجهول لا ندري من هو عن رجال من أهل حمص لم يسمهم عن معاذ وقد (2) تقصينا أسانيد هذه الأحاديث كلها في كتابنا المذكور ولله تعالى الحمد * حدثنا أحمد بن قاسم حدثنا أبي قاسم بن محمد حدثنا جدي قاسم بن اصبغ أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي حدثنا نعيم بن حماد أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن ابن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمهم فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور بآرائهم (3) فيحلون الحرام ويحرمون الحلال (4) (قال علي) والشريعة كلها إما

(١) يقال: وقع للصحابة الخلاف في ميراث الجد والحكم بالرأي لأنهم لم يجدوا فيه نصا وغير ذلك من الآراء التي حكموا بها اه‍. أمير (٢) حديث معاذ رواه أبو داود والترمذي وقال (لا نعرفه الا من هذا الوجه وليس اسناده عندي بمتصل). انظر شرح أبي داود ج ٣ ص ٣٣٠ وجامع بيان العلم لابن عبد البر النمري ج ٢ ص ٥٥ (٣) هذا في قوم يخالفون صرائح النصوص بقياساتهم فان قوله فيحلون الحرام ويحرمون الحلال دال على أنهم يفعلون ذلك فيما ثبت النص فيهما على خلاف ما قالوه لأنه كان حلالا وحراما ولا يتصف بذلك الا عن نص وكون الأصل الحل هو عن نص وهو ما ذكره المصنف من قوله تعالى (خلق لكم في الأرض جميعا) اه‍ أمير وأقول المصنف حكم في الفصل بوضع هذا الحديث (٤) هذا الحديث رواه أيضا ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ج ٢ ص ٧٦: (حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثني عيسى بن يونس عن حريز بن عثمان) الخ وليس فيه ذكر لعبد الله بن المبارك بين نعيم وعيسى وهو الصواب لان الحديث معروف أنه من رواية نعيم عن عيسى.
ونسبه الهيثمي في مجمع الزوائد إلى الطبراني في الكبير والبزار. ورجال اسناد الحديث ثقات كلهم الا أنه حديث ضعيف جدا أخطأ فيه نعيم واليك ما قاله أئمة الحديث. قال ابن حجر في التهذيب (قال أبو زرعة الدمشقي قلت لدحيم حدثنا نعيم بن حماد عن عيسى بن يونس عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة. الحديث. فقال. هذا الحديث صفوان بن عمرو وحديث معاوية يعنى ان اسناده مقلوب. قال أبو زرعة وقلت لابن معين في هذا الحديث فأنكره. قلت فمن أين يؤتى قال شبه لهم. وقال محمد بن علي المروزي سألت يحيى ابن معين عنه فقال ليس له أصل قلت فنعيم قال ثقة قلت كيف يحدث ثقة بباطل قال شبه له وقال ابن عدي بعد ان أورد هذا الحديث من رواية سويد ابن سعيد عن عيسى هذا إنما يعرف بنعيم بن حماد رواه عن عيسى بن يونس فتكلم الناس فيه ثم رواه رجل من أهل خراسان يقال له الحكم بن المبارك ثم سرقه ضعفاء ممن يعرفون بسرقة الحديث. وقال عبد الغني بن سعيد المصري كل من حدث به عن عيسى بن يونس غير نعيم بن حماد فإنما اخذه من نعيم وبهذا الحديث سقط نعيم عند كثير من أهل العلم بالحديث الا ان يحيى بن معين لم يكن ينسبه إلى الكذب بل كان ينسبه إلى الوهم)

(٦٢)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	خطبة المؤلف وموضوع الكتاب	2
2	(مسائل التوحيد) المسألة الأولى في بيان أول ما يلزم كل أحد ولا يصح الاسلام إلا به	2
3	المسألة الثانية تفسير كلمة التوحيد	3
4	المسألة الثالثة في بيان ان الله تعالى واحد لم يزل ولا يزال	3
5	المسألة الرابعة في بيان ان الله خلق كل شيء لغير علة وبرهان ذلك	4
6	المسألة الخامسة ان النفس مخلوقة وبرهان هذا	5
7	المسألة السادسة ان الروح نفس الجسد وبرهان ذلك	5
8	المسألة السابعة برهان ان العرش مخلوق	7
9	المسألة الثامنة الدليل على أن الله ليس كمثله شيء	7
10	المسألة التاسعة بيان ان النبوة حق وبرهان ذلك	7
11	المسألة العاشرة بيان ان محمدا صلى الله عليه وسلم ارسل إلى جميع الإنس والجن كافرهم ومؤمنهم والدليل على ذلك	8
12	المسألة الحادية عشرة الدليل على أن ملة الاسلام نسخت كل ملة تقدمها من لدن آدم إلى عيسى عليه السلام	8
13	المسألة الثانية عشرة بيان ان عيسى بن مريم سينزل آخر الزمان	9
14	المسألة الثالثة عشرة ان جميع النبيين وعيسى ومحمدا عبيدا لله تعالى ومخلوقين لله تعالى	10
15	المسألة الرابعة عشرة ان الجنة حق مخلوقة للمؤمنين	10
16	المسألة الخامسة عشرة ان النار حق لا يخلد فيها مؤمن	10
17	المسألة السادسة عشرة يدخل النار من المسلمين الذين رجحت كبائرهم وسيئاتهم على حسناتهم	10
18	المسألة السابعة عشرة في بيان ان الجنة بيان ان الجنة والنار لايفنيان ولا أحد ممن فيهما أبدا ودليل ذلك	11
19	المسألة الثامنة عشرة في بيان ان أهل الجنة يأكلون ويشربون ويطؤون وغير ذلك ولا يرون بؤسا أبدا	12
20	المسألة التاسعة عشرة ان أهل النار يعذبون بالسلاسل والاغلال والقطران وأطباق النيران أكلهم الزقوم وشربهم ماء كالمهل والحميم	12
21	المسألة العشرون كل من كفر بما بلغه وصح عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أجمع عليه المؤمنون مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر لا خلاف في ذلك	12
22	المسألة الحادية والعشرون ان القرآن الذي في المصاحف بأيدي المسلمين شرقا وغربا من أول أم القرآن إلى آخر المعوذتين كلام الله عز وجل ووحيه أنزله على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من جحد حرفا منه فهو كافر	13
23	المسألة الثانية والعشرون كل ما في القرآن من خبر أو مسخ عن نبي أو عذاب أو نعيم فهو حق على ظاهره لا رمز في شئ منه	13
24	المسألة الثالثة والعشرون لأسر في الدين عند أحد يختص به	13
25	المسألة الرابعة والعشرون ان الملائكة حق وهم مخلوقون مكرمون كلهم رسل الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون	13
26	المسألة الخامسة والعشرون الملائكة خلقوا كلهم من نور وخلق آدم من ماء وتراب والجن من نار	13
27	المسألة السادسة والعشرون في بيان ان الملائكة أفضل خلق الله تعالى لا يعصون الله في صغيرة ولا كبيرة	13
28	المسألة السابعة والعشرون الجن حق مخلوقون فيهم الكافر والمؤمن يروننا ولا نراهم	14
29	المسألة الثامنة والعشرون ان البعث حق ودليل ذلك	14
30	المسألة التاسعة والعشرون في بيان ان الوحوش تحشر يوم القيامة	15
31	المسألة الثلاثون ان الصراط حق وهو طريق يوضع بين ظهراني جهنم فتمر عليه الخلق كلهم	15
32	المسألة الحادية والثلاثون ان الموازين حق توزن فيها أعمال العباد نؤمن بها ولا ندري كيف هي	16
33	المسألة الثانية والثلاثون ان الحوض حق من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا	16
34	المسألة الثالثة والثلاثون شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته حق	16
35	المسألة الرابعة والثلاثون الصحف التي تكتب فيها أعمال العباد والملائكة حق نؤمن بها ولا ندري كيف هي	17
36	المسألة الخامسة والثلاثون الناس يعطون كتبهم يوم القيامة المؤمنون الفائزون بايمانهم والكفار بأشملهم والمؤمنون أهل الكبائر وراء ظهورهم	17
37	المسألة السادسة والثلاثون على كل انسان حافظان من الملائكة يحصيان أقواله وأعماله	18
38	المسألة السابعة والثلاثون من هم بحسنة فلم يعلمها كتبت له حسنة فان علمها كتبت له عشرا وتفصيل السيئة في ذلك	18
39	المسألة الثامنة والثلاثون من عمل في كفره عملا سيئا ثم أسلم فان تمادى على تلك الإساءة حوسب وجوزي في الآخرة بما عمل من ذلك في شركه واسلامه وان تاب عن ذلك سقط عنه ما عمل في شركه ودليل ذلك من الكتاب والسنة	19
40	المسألة التاسعة والثلاثون عذاب القبر حق ومسألة الأرواح بعد الموت حق ولا يحيا أحد بعد موته إلى يوم القيامة	21
41	المسألة الأربعون الحسنات تذهب السيئات بالموازنة والتوبة تسقط السيئات والقصاص من الحسنات	22
42	المسألة الحادية والأربعون نبي الله عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب ولكن توفاه الله عز وجل ثم رفعه اليه	23
43	المسألة الثانية والأربعون لا يرجع محمد صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه الا يوم القيامة	23
44	المسألة الثالثة والأربعون الأنفس التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به أرواح أهل السعادة عن يمين آدم وأرواح أهل الشقاء عن شماله عند سماء أهل الدنيا لا تفنى ولا تنتقل إلى أجسام أخر الخ	24
45	المسألة أرواح الشهداء ترزق وتنعم الآن وأرواح الأنبياء صلوات الله عليهم أيضا كذلك	25
46	المسألة الرابعة والأربعون الوحي انقطع مذ مات النبي صلى الله عليه وسلم	26
47	المسألة الخامسة والأربعون دين الاسلام قد تم فلا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يبدل	26
48	المسألة السادسة والأربعون قد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين كله كما أمره الله	26
49	المسألة السابعة والأربعون حجة الله قد قامت واستبانت لكل من بلغته النذارة من مؤمن وكافر وبر وفاجر	26
50	المسألة الثامنة والأربعون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضان على كل أحد على حسب المراتب والطاقة	26
51	المسألة التاسعة والأربعون فمن عجز لجهله أو عجمته عن معرفة كل ما ذكر فلا بد له أن يعتقد بقلبه ويقول بلسانه لا إله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما جاء به حق وكل دين سواه باطل	27
52	المسألة الخمسون أفضل الإنس والجن الرسل ثم الأنبياء ثم أصحاب رسول الله صلى عليه وسلم ثم الصالحون	28
53	المسألة الحادية والخمسون الله خلق كل شيء سواه لا خالق سواه	29
54	المسألة الثانية والخمسون لا يشبه الله عز وجل من خلقه شيء	29
55	المسألة الثالثة والخمسون اعتقاد ان الله تعالى لا في مكان ولا في زمان بل هو خالقهما	29
56	المسألة الرابعة والخمسون لا يحل لاحد أن يسمى الله عز وجل بغير ما سمي به نفسه ولا أن يصفه بغير ما اخبر به	29
57	المسألة الخامسة والخمسون بيان أن لله تعالى عز وجل تسعة وتسعين اسما من زاد شيئا من عند نفسه فقد ألحد	30
58	المسألة السادسة والخمسون لا يحل لاحد أن يشتق لله تعالى اسما لم يسم به نفسه	30
59	المسألة السابعة والخمسون اعتقاد أن الله تعالى يتنزل كل ليلة إلى سماء الدنيا وهو فعل ليس حركة ولا نقلة	30
60	المسألة الثامنة والخمسون القرآن كلام الله وعلمه غير مخلوق	32
61	المسألة التاسعة والخمسون القرآن هو المكتوب في المصاحف المسموع من القارئ والحفوظ في الصدور والذي نزل به جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة لا مجازا	32
62	المسألة الستون علم الله تعالى حق لم يزل عليما بكل ما كان أو يكون مما دق أوجل لا يخفى عليه شيء	32
63	المسألة الحادية والستون قدرته عز وجل وقوته حق لا يعجز عن شيء والدليل على ذلك	33
64	المسألة الثانية والستون اعتقاد ان لله عز وجل عزا وعزة وجلالا واكراما ويدا و يدين وأيديا وجها وعينا وأعينا وكبرياء كل ذلك حق ودليل ذلك	33
65	المسألة الثالثة والستون اعتقاد أن الله تعالى يراه المسلمون يوم القيامة بقوة غير هذه القوة	34
66	المسألة الرابعة والستون اعتقاد أن الله تعالى كلم موسى عليه الصلاة والسلام ومن شاء من رسله	35
67	المسألة الخامسة والستون اعتقاد ان الله تعالى اتخذ إبراهيم ومحمدا صلى الله عليه وسلم خليلين	35
68	المسألة السادسة والستون اعتقاد ان محمدا صلى الله عليه وسلم اسرى به ربه بجسده وروحه وطاف في السماوات سماء سماء ورأى أرواح الأنبياء عليهم السلام	36
69	المسألة السابعة والستون في اعتقاد أن المعجزات لايأتى بها أحد الا الأنبياء عليهم السلام	36
70	المسألة الثامنة والستون اعتقاد أن السحر حيل وتخييل لايحيل طبيعة أصلا	36
71	المسألة التاسعة والستون اعتقاد أن القدر حق ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا	37
72	المسألة السبعون اعتقاد أن لا أحد يموت قبل أجله مقتولا أو غير مقتول	37
73	المسألة الحادية والسبعون لا يموت أحد حتى يستو في رزقة ويعمل مما يسر له	37
74	المسألة الثانية والسبعون اعتقاد أن جميع أعمال العباد خيرها وشرها مخلوق لله تعالى	37
75	المسألة الثالثة والسبعون اعتقاد أن لا حجة على الله تعالى ولله الحجة القائمة على كل أحد	38
76	المسألة الرابعة والسبعون لاعذر لاحد بما قدره الله عز وجل لا في الدنيا ولا في الآخرة	38
77	المسألة الخامسة والسبعون الايمان والاسلام شيء واحد وهو مذهب المصنف رحمه الله	38
78	السادسة والسبعون الايمان والاسلام عقد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والدليل على ذلك من الكتاب والسنة	38
79	المسألة السابعة من اعتقد الايمان بقلبه ولم ينطق به بلسانه دون تقية فهو كافر	40
80	المسألة الثامنة والسبعون من اعتقد الايمان بقلبه ونطق به بلسانه فقد وفق سواء استدل أو لم يستدل	40
81	المسألة التاسعة والسبعون من ضيع الاعمال كلها فهو مؤمن عاص ناقص الايمان لا يكفر	40
82	المسألة الثمانون اليقين لايتفاضل	41
83	المسألة الحادية والثمانون المعاصي كبائر فواحش وسيئات صغائر ولمم	41
84	لمسألة الثانية والثمانون من لم يجتنب الكبائر حوسب على كل ما عمل فإذا رجحت حسناته فهو في الجنة وكذلك من ساوت سيئاته حسناته	42
85	المسألة الثالثة والثمانون من رجحت سيئات بحسناته فهم الخارجون من النار بالشفاعة على قدر أعمالهم والدليل على ذلك	42
86	المسألة الرابعة والثمانون الناس في الجنة على قدر فضلهم عند الله تعالى	44
87	المسألة الخامسة والثمانون أعلى الناس في الجنة درجة الأنبياء ثم أزواجهم ثم سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم	44
88	المسألة السادسة والثمانون لا تجوز الخلاقة إلا في قريش والدليل على ذلك	44
89	المسألة السابعة والثمانون لا يجوز الامر لغير بالغ ولا لمجنون ولا امرأة ولا يجوز أن يكون في الدنيا إلا امام واحد ولاطاعة لمخلوق في معصية الخالق والدليل على ذلك كله	45
90	المسألة الثامنة والثمانون التوبة من الكفر والزنا وفعل قوم لوط والخمر وأكل الأشياء المحرمة كالخنزير والدم والميتة وغير ذلك تكون بالندم و الاقلاع والعزيمة على أن لاعودة أبدا واستغفار الله تعالى وهذا اجماع لا خلاف فيه	48
91	المسألة التاسعة والثمانون اعتقاد ان الدجال سيأتي وهو كافر أعور ممحرق ذو حيل والدليل على ذلك	49
92	المسألة التسعون النبوة هي الوحي من الله تعالى	50
93	المسألة الحادية والتسعون اعتقاد ان إبليس باق حي قد خاطب الله عز وجل معترفا بذنبه مصرا عليه	50
94	(م 35 - ج 1 المحلى) (مسائل من الأصول) المسألة الثانية والتسعون دين الاسلام اللازم لكل أحد لا يؤخذ إلا من القرآن أو مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم	50
95	المسألة الثالثة والتسعون الحديث الموقوف والمرسل لا تقوم بهما حجة	51
96	المسألة الرابعة والتسعون القرآن ينسخ القرآن والسنة تنسخ السنة والقرآن	52
97	المسألة الخامسة والتسعون لا يحل لاحد أن يقول في آية أو في خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت هذا منسوخ وهذا مخصوص إلا بنص آخر وارد بأن هذا النص كما ذكر أو باجماع متقين وإلا فهو كاذب في دعواه والدليل على ذلك	53
98	المسألة السادسة والتسعون الاجماع هو ما تيقن ان جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوه وقالوا به	54
99	المسألة السابعة والتسعون ما صح فيه خلاف من واحد من الصحابة فليس باجماع	54
100	المسألة الثامنة والتسعون الدليل على حجية الاجماع ووجوب القطع به بشرطه عند المصنف	54
101	المسألة التاسعة والتسعون الرجوع فيما اختلف الناس فيه إلى القرآن والسنة الصحيحة دون عمل أهل المدينة ولا غيرهم	55
102	المسألة المائة لا يحل القول بالقياس في الدين ولا بالرأي بل يجب الرد عند التنازع إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك من جهة النقل والعقل	56
103	المسألة الكلام على عبد الملك وأقوال العلماء في تعديله وتجريحه	59
104	المسألة أدلة ابطال القياس وقد بالغ المصنف في ايراد الأدلة في هذه مما لا تجده في غير هذا الكتاب	60
105	المسألة الواحدة والمائة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليست فرضا الا ما كان منها بيانا لامر فهو حينئذ أمر	65
106	المسألة الثانية بعد المائة لا يحل لنا اتباع شريعة نبي قبل نبينا عليه الصلاة والسلام	65
107	المسألة الثالثة بعد المائة لا يحل لاحد أن يقلد أحد الاحياء ولا ميتا وعلى كل أحد من الاجتهاد حسب طاقته وبرهان ذلك	66
108	المسألة الرابعة بعد المائة إذا سأل عن أعلم أهل بلده بالدين وكان هناك صاحب رأي وقياس وصاحب حديث فليأخذ بقول صاحب الحديث ولا يحل له أن يسأل صاحب الرأي أصلا	67
109	المسألة الخامسة بعد المائة لاحكم للخطأ ولا للنسيان الا حيث جاء في القرآن أو السنة لهما حكم	68
110	المسألة السادسة بعد المائة كل فرض كلفه الله تعالى الانسان فعلى حسب قدرته وعجزه	68
111	المسألة السابعة بعد المائة لا يجوز أن يعمل أحد شيئا من الدين مؤقتا بوقت قبل وقته	69
112	المسألة الثامنة بعد المائة المجتهد المخطئ أفضل عند الله تعالى من المقلد المصيب والدليل على ذلك	69
113	المسألة التاسعة بعد المائة الحق من الأقوال في واحد منها وسائرها خطأ والدليل على ذلك من الكتاب والسنة	70
114	المسألة لا يحل الحكم بالظن أصلا ورد العلامة الأمير صاحب سبل السلام على المؤلف اطلاق هذه الجملة	71
115	كتاب الطهارة المسألة العاشرة بعد المائة الوضوء للصلاة فرض لا تجزئ الصلاة الا به لمن وجد الماء	72
116	المسألة الحادية عشرة بعد المائة لايجزئ الوضوء الا بنية الطهارة للصلاة فرضا وتطوعا	72
117	قول أبي حنيفة رضي الله عنه بجواز الوضوء والغسل بلا نية وبنية التبرد والتنظف وبيان حجته في ذلك وتزييف ما ذهب اليه	73
118	المسألة الثانية عشرة بعد المائة يجزيء الوضوء قبل الوقت وبعده والرد على من خالف في ذلك وايراد أدلته وبيان بطلانها	74
119	المسألة الثالثة عشرة والمائة حكم ما لو خلط بنية الطهارة نية التبرد	76
120	المسألة الرابعة عشرة والمائة لا تجزئ النية إلا قبل الابتداء بالوضوء أو غيره	77
121	المسألة الخامسة عشرة والمائة من غمس أعضاء الوضوء في الماء ونوى أجزأه	77
122	المسألة السادسة عشرة والمائة قراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف جائز بوضوء وبغير وضوء للجنب والحائض وأقوال علماء الأمصار في ذلك ودليل كل وتحقيق المقام بما لا تجده في غير هذا الكتاب	77
123	المسألة بيان أن سجود القرآن ليس صلاة أصلا	80
124	المسألة الكلام على الآثار التي احتج بها من قال بوجوب الوضوء على من لمس المصحف	81
125	المسألة السابعة عشرة والمائة يجزئ الأذان والإقامة بلا طهارة وفي حال الجناية وأقوال العلماء في ذلك	85
126	المسألة الثامنة عشرة والمائة يستحب الوضوء للجنب إذا أراد الاكل والنوم أو غير ذلك وتفصيل أقوال الفقهاء	85
127	المسألة التاسعة عشرة والمائة الشرائع لاتلزم الا بالاحتلام أو بالانبات للرجل والمرأة أو بانزال الماء الذي يكون منه الولد ودليل ذلك كله وأقوال الفقهاء في ذلك وبيان مذاهبهم وأدلتها وتحقيق المقام	88
128	المسألة العشرون والمائة إزالة النجاسة وكل ما أمر الله تعالى بإزالته فرض	91
129	المسألة الحادية العشرون والمائة كيفية تطهير النجاسة التي في الخف أو النعل وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وايراد أدلتها مفصلة والنظر فيها	92
130	المسألة الثانية والعشرون بعد المائة تطهير القبل والدبر من البول والغائط والدم لا يكون الا بالماء حتى يزول الأثر أو بثلاثة أحجار متغايرة ودليل ذلك	95
131	بيان ان ما ذهب اليه الإمام أبو حنيفة النعمان ومالك امام دار الهجرة بأن الاستنجاء يكون بأي شيء دون عدد خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم	97
132	المسألة بيان ان ما ذهب اليه الإمام الشافعي بأن الاستنجاء بالحجر الواحد يكفي خلاف السنة	98
133	المسألة الثالثة والعشرون والمائة تطهير بول الذكر برش الماء عليه رشا يزيل أثره وبول الأنثى يغسل ومذاهب علماء الأمصار في ذلك	100
134	المسألة الرابعة العشرون والمائة تطهير دم الحيض أو أي دم كان بالماء	102
135	المسألة يستحب للمحيض أن تستعمل في غسل الحيض شيئا من مسك	103
136	المسألة مذهب أبي حنيفة في دم السمك	105
137	المسألة الخامسة والعشرون والمائة تطهير المذي بالماء ومذاهب العلماء في ذلك	106
138	المسألة السادسة والعشرون والمائة مشروعية تطهير الاناء إذا كان لكتابي	107
139	المسألة السابعة والعشرون والمائة الفرض في الاناء الذي ولغ فيه الكلب أي كلب كان اهراق ما في ذلك الاناء ثم يغسل بالماء سبع مرات أولاهن بالتراب ومذاهب العلماء في ذلك ودليل كل والنظر فيها نقلا وعقلا	109
140	مذهب الإمام الشافعي في حكم الاناء الذي ولغ فيه الكلب والنظر فيه	112
141	مذهب الامام مالك في حكم الا ناء الذي ولغ فيه الكلب وتفصيله في ذلك	113
142	مذهب الامام أبي حنيفة النعمان في الاناء الذي ولغ فيه الكلب وتفنيد بطلانه	113
143	التفريق بين ما ولغ الكب فيه وبين ما أكل فيه أو أدخل فيه عضو من أعضائه غير لسانه	116
144	المسألة الثامنة والعشرون والمائة حكم الاناء إذا ولغ فيه الهر ومذاهب العلماء في ذلك	117
145	المسألة التاسعة والعشرون والمائة تطهير جلد الميتة أيا كانت خنزيرا أو كلبا أو سبعا أو غير ذلك بالدباغ: وحكم شعر الميتة وصوفها ريشها ودبرها قبل الدباغ وبعده وايراد الأدلة في هذه المسألة وبيان مذاهب العلماء في ذلك والنظر فيها	118
146	مذهب أبي حنيفة في الانتفاع بجلود إذا دبغت	122
147	مذهب الامام مالك في عظم الميتة	123
148	تفريق الإمام الشافعي رحمه الله بين جلود السباع والخنزير والنظر فيه	123
149	المسألة الثلاثون والمائة. اناء الخمر ان تخللت فيه صار طاهرا يتوضأ فيه ويشرب وان لم يغسل	124
150	تحريم الخمر ثابت بالنص والاجماع المتيقن	124
151	المسألة الحادية والثلاثون بعد المائة المني طاهر في الماء كان أو في الجسد أو في الثوب لا تجب ازالته والدليل على ذلك	125
152	مذاهب علماء الأمصار في طهارة المني ونجاسته ودليل كل والنظر في أدلتهم	126
153	المسألة الثانية والثلاثون بعد المائة. إذا احترقت العذرة أو الميتة أو تغيرت فصارت رمادا أو تربا طهرت وبرهان ذلك	128
154	المسألة الثالثة الثلاثون والمائة لعاب المؤمنين الجنب منهم والحائض ولعاب الخيل وكل ما يؤكل لحمه وسؤره طاهر مباح الصلاة به	129
155	المسألة الرابعة والثلاثون والمائة لعاب الكفار من الرجال والنساء الكتابين وغيرهم نجس كله وكذلك العرق منهم والدمع ودليل ذلك من الكتاب والسنة	129
156	الجمع بين القول بنكاح الكتابيات ووطاهن وبين نجاستهن	130
157	الدليل على تحريم كل ما يؤكل لحمه	131
158	المسألة الخامسة الثلاثون والمائة سؤر كل كافر أو ما يؤكل لحمه أو لا يؤكل من خنزير أو سبع أو حمار أهلي أو دجاج مخلى أو غير مخلى إذا لم يظهر للعاب أثر فهو طاهر حلال وبرهان ذلك	132
159	مذهب أبي حنيفة في سؤر الحيوان الذي يؤكل لحمه ودليله والنظر فيه	133
160	مذهب الامام مالك في سؤر الحمار والبغل وكل مالا يؤكل لحمه وتفصيل ذلك	133
161	مذهب الإمام الشافعي في أسئار الحيوان ما أكل لحمه أو لم يؤكل	134
162	المسألة السادسة والثلاثون والمائة حكم المائع إذا وقعت فيه نجاسة ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك	135
163	حكم بيع المائع الذي وقعت فيه نجاسة والانتفاع به وأقوال الفقهاء في ذلك	138
164	مذهب أبي حنيفة فيما إذا وقعت ميتة أو خمر أو بول أو نجاسة في ماء راكد	143
165	مذهب أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة فيما لو ماتت فأرة في ماء في طست وصب ذلك الماء في بئر	144
166	مذهب مالك في حكم البئر تقع فيه الدجاجة فتموت فيها	147
167	بيان تفريق أبي حنيفة ومالك رحمهما الله بين مالا دم له يموت في الماء والمائعات وبين ماله دم يموت فيها	148
168	مذهب الشافعي وأصحابه وأبي ثور رحمهم الله في الماء غير الجاري إذا وقعت فيه نجاسة يفصل فيه بين ما إذا زاد عن خمسمائة رطل بغدادي ونقص ودليله في ذلك	150
169	الكلام في تحديد القلتين عند الفقهاء والنظر فيه	151
170	بيان ان من احتج بحديث القلتين لا حجة له فيه أصلا	154
171	ايراد المصنف اشكالات الخصم وتفنيدها	157
172	فرار المتأخرين من اشكال فوقعوا في أشد منه وأفسد وتفصيل ذلك	165
173	ايراد الزامات للمصنف على أدلة الخصم	166
174	مناظرة المصنف لبعض مخالفيه في مسألة الماء إذا وقعت فيه نجاسة	167
175	المسألة السابعة والثلاثون والمائة والبول كله من كل حيوان حرام أكله وشربه الا لضرورة تداو أو اكراه أو جوع أو عطش فقط	167
176	مذهب أبي حنيفة ان البول كله نجس إلا أن بعضه أغلظ نجاسة من بعضه	168
177	مذهب مالك التفريق بين بول ما يؤكل لحمه ومالا يؤكل	169
178	مذهب داود الظاهري بول كل حيوان ونجوه طاهر وأما بول الانسان ونجوه فهو نجس وبيان أدلة كل من هؤلاء العلماء الأعلام والنظر فيها على وجه لم يترك للقول فيه مجالا للغير	169
179	بيان دليل من يقول إن الأشياء على الإباحة	177
180	ذكر من قال إن الأبوال كلها نجسة من الأئمة الاعلام	180
181	ابطال قول الإمام مالك في التفريق بين بول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل	181
182	المسألة الثامنة والثلاثون بعد المائة الصوف والوبر والقرن والسن إذا أخذت من حي طاهرة ولا يحل أكلها	182
183	المسألة التاسعة والثلاثون والمائة الكافر وقلسه والقصة والبيضاء وكل ما قطع منه حيا أو ميتا فهو نجس ومن المسلم طاهرة	183
184	المسألة الأربعون والمائة ألبان الجلالة حرام والبقر والغنم كذلك	183
185	المسألة الحادية والأربعون والمائة الوضوء بالماء المستعمل جائز وكذلك الغسل به للجنابة وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر أدلتهم مفصلة والنظر فيها وتمحيصها وقد أطنب المصنف في هذه المسألة بما لا تجده في غير هذا الكتاب	183
186	المسألة الثانية والأربعون والمائة خرء الذباب والبراغيث والنحل وبول الخفاش ان كان لا يمكن التحفظ منه لم يلزم من غسله إلا مالا حرج فيه ولا عسر	191
187	المسألة الثالثة والأربعون والمائة. القيء من كل مسلم أو كافر حرام يجب اجتنابه	191
188	المسألة الرابعة والأربعون والمائة. الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس حرام واجب اجتنابه	191
189	الرد على المصنف دعواه نجاسة الميسر والأنصاب والأزلام	191
190	بيان الآية لا تدل على نجاسة الخمر	192
191	المسألة الخامسة والأربعون والمائة دليل تحريم النبيذ والميسر والتمر والزهو	193
192	المسألة السادسة والأربعون والمائة في تحريم استقبال القلبة للغائط والبول مطلقا في أي مكان وكذلك عند الاستنجاء	193
193	دليل المسألة السابقة والخلاف الحاصل بين العلماء بشأن ذلك واستدلالاتهم	194
194	عدم اعتبار الأدلة في المسالة المذكورة وأسباب ذلك	195
195	بقية القول في أسباب عدم الاخذ بالأدلة المذكورة	196
196	الرد على من لم ير الطلاق الحكم الوارد في المسألة	199
197	المسألة السابعة والأربعون والمائة جواز الوضوء والغسل للجنابة بالماء الذي اختلط بطاهر مباح ولو تغير فيه الأوصاف الثلاثة وشرط ذلك	199
198	دليل حكم المسألة السابقة من الكتاب والسنة	200
199	مخالفة مالك لأصحابه في هذا الحكم والرد على منكر الحكم	201
200	المسألة الثامنة والأربعون والمائة حكم الوضوء والغسل في المسألة السابقة إذا لم يوجد شرط الجواز وهو زوال اسم الماء عنه	202
201	دليل ما في هذه المسألة من الكتاب والسنة	202
202	تفصيل الفقهاء في الحكم الوارد في المسألة السابقة وتخصيصهم له بنوع دون آخر	202
203	أشهر أقوال أبي حنيفة في ذلك الحكم	203
204	ما ورد من الجمع بين الوضوء بهذا الماء والتيمم معه	203
205	أدلة المخصصين للحكم	203
206	الرد على المخصصين للحكم وابطال حججهم	204
207	بقية القول في ابطال حجج المخصصين للحكم	205
208	اعتراض فرضي الجواب عنه	206
209	نقص الشافعيين والمالكيين قولا من أقوالهم في الأصول والفروع	206
210	(م 36 - ج 1 المحلى) نقض أبي حنيفة لقوله بالقياس	206
211	المسألة التاسعة والأربعون والماء في عدم جواز غمس المستيقظ يديه في وضوئه حتى يكون قد غسلها واستنشق واستنثر ثلاثا في الجميع	206
212	دليل ما ورد في هذه المسألة من الأحاديث	207
213	ما ادعاه قوم من تخصيص هذا الحكم بالليل فقط	207
214	الرد على هذا المدعى	208
215	بيان بعض ما يجب انكاره من أقوال الأئمة الذين ادعوا تخصيص هذا الحكم	209
216	المسألة الخمسون والمائة عدم جواز الغسل من الماء الراكد للجنب وجوازه وجواز الوضوء لغير الجنب	210
217	ما ورد في هذه المسألة من حكم ماء النهر والبحر	210
218	ما جاء في هذه المسألة كذلك من عدم جواز الوضوء والاغتسال لمن بال في ماء راكد ثم جرى	210
219	ما جاء في هذه المسألة من عدم الغسل للجنب وغيره في الماء الجاري وجواز وجواز والوضوء منه وفيه لمن بال فيه	210
220	دليل هذه الأحكام من السنة	210
221	المسألة الحادية والخمسون والمائة عدم صحة وضوء الرجل وغسله من فضل المرأة الحائض وغير الحائض مطلقا وجواز شربه للرجال والنساء والاغتسال به للنساء فقط	211
222	جواز استعمال ما فضل من الرجال للرجال والنساء	211
223	ما استدل به على ما ورد في هذه المسألة	212
224	حجة المخالفين لهذه الأحكام	214
225	رد الاحتجاج الذي أورده المخالفون	215
226	مخالفة المخالفين لما أوردوه في حجتهم	215
227	المسألة الثانية والخمسون والمائة عدم صحة وضوء وصلاة من توضأ بماء لاحق له فيه أو من إناء مغصوب وكذلك الغسل	216
228	دليل هذه الأحكام	216
229	الرد على المخالفين لهذه الأحكام	217
230	المسألة الثالثة والخمسون والمائة عدم صحة الوضوء والغسل من آنية الذهب والفضة للرجال والنساء	218
231	دليل ما ورد من الاعتراض على هذه المسألة	218
232	ما ورد من الاعتراض على هذه الأدلة والرد عليها	219
233	المسألة الرابعة والخمسون والمائة عدم صحة الوضوء والشرب من الماء الذي بأرض ثمود واستثناء بئر الناقة	219
234	الاستدلال على هذا الحكم بالأحاديث	220
235	المسألة الخامسة والخمسون والمائة عدم صحة الوضوء والغسل بماء العصير مطلقا	220
236	المسألة السادسة والخمسون والمائة بيان المياه الجائز التطهير بها	220
237	الاستدلال على ذلك من الكتاب الكريم	220
238	المسألة السابعة والخمسون والمائة من موجبات الوضوء ذهاب العقل	221
239	الدليل على هذه المسألة	221
240	الرد على من خالف في هذا الحكم	222
241	المسألة الثامنة والخمسون والمائة من موجبات الوضوء النوم مطلقا	222
242	الدليل على ذلك من الأحاديث	223
243	ما ورد من الأحاديث التي تدل على عدم نقض النوم للوضوء	224
244	تفصيل الأئمة في هذا الحكم واختلافاتهم	224
245	قول أبي يوسف في نقض الوضوء بالنوم وتفصيل ذلك	225
246	قول الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل فيمن نام نوما يسيرا وهو قاعد	225
247	قو قول الإمام الشافعي في أن جميع النوم ينقض الوضوء قل أو كثر الا غير المتمكن	225
248	ايراد حجج أقوال هؤلاء الأئمة والنظر فيها رواية ودراية بصورة مسهبة	225
249	الكلام على حديث أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء وبيان أن لا حجة فيه للخصم القائل بالتفريق بين أحوال النائم وأحوال النوم	228
250	ابطال قول من ذهب إلى أن النوم ناقض للوضوء مطلقا من جهة النظر	229
251	ذكر أحاديث هي دليل للخصم وليس كذلك	230
252	المسألة التاسعة والخمسون والمائة في أن المذي والبول والغائط من أي موضع خرجا من الدبر والإحليل ينتقض بها الوضوء وأدلة ذلك	232
253	المسألة الستون والمائة الريح الخارجة من الدبر تنقض الوضوء	232
254	المسألة الحادية والستون والمائة يجب الوضوء على المستنكح بشيء لكل صلاة فرضا كانت أو نافلة والدليل على ذلك مفصلا	233
255	قول أبي حنيفة في المستنكح وحجته في ذلك	233
256	ابطال قول الشافعي فيما ذهب اليه في مسألة المستنكح	235
257	المسألة الثانية والستون بعد المائة بيان أن الوجوه المتقدمة تنقض الوضوء عمدا كان أو نسيانا أو بغلبة اجماعا	235
258	المسألة الثالثة والستون والمائة مس الرجل ذكر نفسه خاصة عمدا وكذلك المرأة من النواقض والدليل على ذلك من الأثر والنظر	235
259	توثيق المصنف مروان بن الحكم وبسرة والاخذ بحديثهما في المسألة	236
260	بيان من قال بالوضوء من مس الفرج ومن خالف ذلك	237
261	تخطئة الإمام الشافعي في إيجاب الوضوء من مس الدبر	238
262	احتجاج أبي حنيفة بحديث طلق بن علي وبيان أن لا حجة له فيه	238
263	رأي أبي حنيفة الوضوء من الرعاف وملء الفم من القلس والرد عليه	241
264	المسألة الرابعة والستون والمائة من نواقض الوضوء أكل لحوم الإبل نيئة ومطبوخة أو مشوبة عمدا دون شحومها محضة	244
265	أدلة نقض الوضوء من أكل لحوم الإبل والنظر فيها رواية ودراية	244
266	المسألة الخامسة والستون والمائة من نواقض الوضوء مس الرجل المرأة والمرأة الرجل لأي عضو مس أحدهما الآخر إذا كان عمدا وبهذا يقول الشافعية وأصحاب الظواهر	244
267	ايراد الأدلة في الوضوء ينقض من المس قرآنا وسنة وتفسير الملامسة	244
268	ادعى قوم أن اللمس المذكور في الآية هو الجماع وبيان خطأهم	245
269	دليل من قال إن الوضوء لانيقض باللمس ورد ذلك من جهة الأثر والنظر	246
270	بيان أن حديث حمل النبي صلى الله عليه وسلم امامة بنت أبي العاصي يضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام ليس بحجة لمن خالفنا	247
271	قول أبي حنيفة ان الوضوء لاينتقض بالقبلة ولا بالملامسة وجدت اللذة أولم توجد	248
272	مذهب مالك أن الوضوء لاينتقض بملامسة الرجل المرأة إذا كان بغير لذة وإذا كان بلذة فعلى الملتذ فيهما الوضوء	248
273	ابطال قول أبي حنيفة وبيان أنه ظاهر التناقض ولا يمكنه التعلق بالتأويل في الملامسة	248
274	بيان أن لا دليل لمالك في مراعاة الشهوة واللذة لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولاسقمية ولا قول صاحب ولا ضبط قياس ولا احتياط	249
275	ابطال تفريق الشافعي بين الشعر وغيره	249
276	المسألة السادسة والستون والمائة من نواقض الوضوء ايلاج الذكر في الفرج أنزل أو لم ينزل والدليل على ذلك	249
277	المسألة السابعة والستون والمائة حمل الميت في نعش أو في غيره من نواقض الوضوء والدليل على ذلك	250
278	المسألة الثانية والستون والمائة من نواقض الوضوء طهور دم الاستحاضة أو العرق السائل من الفرج إذا كان بعد انقطاع الحيض لكل صلاة وبرهان ذلك	251
279	بيان من قال بايجاب الوضوء لكل صلاة على التي يتمادى بها الدم من فرجها متصلا بدم المحيض	252
280	قول أبي حنيفة ومالك وأبي يوسف في المسألة والنظر فيها	253
281	المسألة التاسعة والستون والمائة أن الوضوء لاينتقض بالرعاف ولا بالدم السائل من الجسد أو الحلق أو الأسنان أو الإحليل أو الدبر أو بحجامة وفصد ولا قيء كثر أو قل ولا قلس ولا قيح ولا أذى المسلم ولا ظلمه ولا مس الصليب والوثن ولا الردة والانعاظ بلذة أو بغير لذة ولا المعاصي من غير ما ذكرنا إلى غير ذلك	255
282	برهان اسقاط الوضوء من كل ما ذكرنا قرآنا وسنة واجماعا وقد اطنب المصنف في هذه المسألة بمالا مزيد عليه فينبغي الاطلاع عليه	256
283	أدلة من قال بأحاديث تفيد وجوب النقض من أشياء وليس كذلك	257