ومنها: ما تضمن الأمر بإراقة الماء بإدخال الجنب يده النجسة في الإناء من النصوص المتقدمة قي مبحث انفعال الماء بملاقاة المتنجس، لشمولها لما إذا لم تكن اليد حاملة لعين النجاسة، فتطهر بمجرد إدخال اليد في الإناء، ويكون ما في الإناء غسالة لها وإن لم يقصد به ذلك.
واحتمال كون الأمر بالإراقة بلحاظ عدم مطهريته مطلقا أو من الحدث، لا نجاسته.
خلاف الظاهر جدا، لظهوره في عدم صلوح الماء للانتفاع المعتد به، المناسب ارتكازا لاستقذاره شرعا ونجاسته، بنحو يكون لازما عرفيا له، وإن لم يكن لازما عقليا.
خصوصا مع أن سقوط المستعمل عن الطهورية مع طهارته في نفسه ليس أمرا واضحا، ليمكن اتكال المتكلم على وضوحه في إرادته، بل هو تعبدي خفي لقلة الأدلة عليه.
نعم، الاستدلال المذكور موقوف على عدم اعتبار الورود في التطهير، وهو غير بعيد، وتمام الكلام فيه في مبحث المطهرات.
ومنها: بعض النصوص الظاهرة في خصوصية المعتصم في طهارة الغسالة، كموثق حنان: " سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله عليه السلام: إني أدخل الحمام في السحر وفيه الجنب وغير ذلك، فأقوم فأغتسل، فينتضح علي بعد ما أفرغ من مائهم. قال:
أليس هو جار؟ قلت: بلى. قال: لا بأس " (1)، لظهوره في أن منشأ عدم البأس اعتصام الماء بالجريان، لا عدم انفعال الماء بنفسه.
بل هو الظاهر من أكثر نصوص الحمام، لظهورها في خصوصيته.
وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام: " وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت. فيصيبه المطر. فيكف فيصيب الثياب، أيصلى فيها قبل أن تغسل؟ قاد: إذا