ولعله يأتي في الانفعال بملاقاة المتنجس ما ينفع في المقام. والله سبحانه وتعالى ولي العون والتوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل.
(1) كما هو مقتضى إطلاق الأصحاب. ولا يعرف الخلاف فيه قبل المحقق الخراساني قدس سره، فقد خالف هو في ذلك، كما حكي أيضا عن بعض المحققين من تلامذته قدس سره لدعوى قصور أدلة الانفعال عنه، لعدم الإجماع عليه، كما لا خبر يدل عليه خصوصا أو عموما منطوقا أو مفهوما، لانصراف الشئ في الأخبار العامة - وهي أخبار الكر - إلى عين النجاسة، كما ادعي انصرافه في أخبار التغير إلى ما يكون بأوصاف النجاسة دون المتنجس.
ولو سلم عمومه للمتنجس لم ينفع المفهوم المقتضي للانفعال في اثبات العموم له، لما تقدم من دلالته بمقتضى التركيب على انفعال القليل في الجملة.
وأما الأخبار الخاصة فهي مختصة بعين النجاسة كالميتة والدم والمني ونحوها، ولا تشمل المتنجس.
والكل كما ترى! فإن التأمل في كلمات الأصحاب (رضي الله عنهم) شاهد بعموم معاقد الاجماعات المدعاة في المقام، فإنهم وإن عبروا بملاقاة النجاسة، إلا أن عموم بعض أدلتهم للمتنجس وعدم تنبيههم على عدم الانفعال به مع إطلاقهم القول بأن المتنجس ينجس من دون استثناء للماء من عموم التنجس به، شاهد بما ذكرنا.
كما أنه لا وجه لانصراف " الشئ " إلى خصوص النجاسات العينية، بل الظاهر عمومه لكل ما من شأنه أن ينجس.
والفرق بينه وبين أخبار التغير - لو تم فيها الانصراف - هو ارتكاز أن منشأ الانفعال مع التغير هو قهر النجاسة للماء المانع من اعتصامه بالكثرة، وهو مختص