____________________
بن سنان الآتي، وخبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام: " قال: كان النبي صلى الله عليه وآله إذا توضأ أخذ ما يسقط من وضوئه، فيتوضؤون به " (1).
هذا، وقد قال المفيد في المقنعة بعد أن ذكر ذلك: والأفضل تحري المياه الطاهرة التي لم تستعمل في أداء فريضة ولا سنة، على ما شرحناه "، وعن الذكرى بعد أن نقل ذلك: " ولا فرق بين الرجل والمرأة، والنهي عن فضل وضوئها لم يثبت ".
ولم يظهر وجه ما ذكراه، فلا مجال للبناء عليه إلا من باب التسامح في أدلة السنن، بناء على ما هو الظاهر من عمومه لفتوى الفقيه.
وأما ما أشار إليه الشهيد من النهي عن فضل وضوء المرأة فلعل مراد القائل به الكراهة الظاهرية فيما إذا لم تكن مأمونة، حيث يشير إليه حينئذ صحيح ابن أبي يعفور: " سألت أبا عبد الله عليه السلام: أيتوضأ الرجل من فضل المرأة؟ قال: إذا كانت تعرف الوضوء. ولا تتوض من سؤر الحائض " (2)، ويأتي في الأسئار المكروهة تمام الكلام في ذلك.
(1) هذا في الإجماع والعموم كسابقه.
(2) إجماعا، كما في المعتبر والقواعد، وعن كشف الرموز ونهاية الإحكام والمختلف والإيضاح والذكرى والروض وغيرها، وفي الجواهر: " إجماعا بقسميه، وسنة عموما وخصوصا "، وكأن مراده من العموم عموم طهارة الماء، الذي عرفت المناقشة فيه.
وأما الخصوص، فلعل مراده به ما تضمن عدم البأس في القطرات التي تقع من ماء الغسل في الإناء - بناء على صدق ماء الغسل عليها قبل إتمامه، على ما يأتي الكلام
هذا، وقد قال المفيد في المقنعة بعد أن ذكر ذلك: والأفضل تحري المياه الطاهرة التي لم تستعمل في أداء فريضة ولا سنة، على ما شرحناه "، وعن الذكرى بعد أن نقل ذلك: " ولا فرق بين الرجل والمرأة، والنهي عن فضل وضوئها لم يثبت ".
ولم يظهر وجه ما ذكراه، فلا مجال للبناء عليه إلا من باب التسامح في أدلة السنن، بناء على ما هو الظاهر من عمومه لفتوى الفقيه.
وأما ما أشار إليه الشهيد من النهي عن فضل وضوء المرأة فلعل مراد القائل به الكراهة الظاهرية فيما إذا لم تكن مأمونة، حيث يشير إليه حينئذ صحيح ابن أبي يعفور: " سألت أبا عبد الله عليه السلام: أيتوضأ الرجل من فضل المرأة؟ قال: إذا كانت تعرف الوضوء. ولا تتوض من سؤر الحائض " (2)، ويأتي في الأسئار المكروهة تمام الكلام في ذلك.
(1) هذا في الإجماع والعموم كسابقه.
(2) إجماعا، كما في المعتبر والقواعد، وعن كشف الرموز ونهاية الإحكام والمختلف والإيضاح والذكرى والروض وغيرها، وفي الجواهر: " إجماعا بقسميه، وسنة عموما وخصوصا "، وكأن مراده من العموم عموم طهارة الماء، الذي عرفت المناقشة فيه.
وأما الخصوص، فلعل مراده به ما تضمن عدم البأس في القطرات التي تقع من ماء الغسل في الإناء - بناء على صدق ماء الغسل عليها قبل إتمامه، على ما يأتي الكلام