الآخرين، وليست هناك جهة ارتكازية ترجح الثاني، فلا مجال للحمل عليه وترك الوجه الأول المستند لجهة ارتكازية بيانية.
بل الانصاف أنه لا ينبغي إطالة الكلام في إثبات الظهور فيما ذكرنا، لانصراف الذهن إليه من الكلام بطبعه والغفلة عن فرض المدور، وإنما أطلنا الكلام في ذلك لتقريب منشأ الظهور المدعى.
وأما الاشكال فيه بمنافاته لرواية أبي بصير المتضمنة لثلاثة أشبار ونصف، فيتعين العمل بتلك، لاحتمال سقوط النصف من هذه، ولا يحتمل زيادته في تلك، لاحتياج الزيادة إلى مؤنة.
ففيه: أن بعد احتمال النقص خصوصا مع التكرار يخرج ذلك عن الجمع العرقي بين الروايتين، فلا بد من الجمع بينهما بوجه آخر لعله يأتي الكلام فيه.
فلا ينبغي الاشكال في الاستدلال للقول المذكور بالصحيح المذكور، ولا سيما مع تأيده بالمرسل في المقنع قال: " روي أن الكر هو ما يكون ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا " (1)، فإنه وإن كان من القريب جدا أن يكون منقولا بالمعنى من صحيح إسماعيل المتقدم، إلا أنه يكشف عما ذكرنا من ارتكاز حذف أحد الأبعاد في صحيح إسماعيل، بحيث يصح نسبة ذلك للرواية منه قدس سره. فتأمل.
الثاني: صحيح إسماعيل بن جابر الآخر - الذي قيل: إنه أصح أخبار الباب -:
" قلت لأبي عبد الله عليه السلام الماء الذي لا ينجسه شئ؟ قال: ذراعان عمقه في ذراع وشبر وسعة [سعته خ ل] " (2).
فقد استدل به بعض مشايخنا للقول المذكور. وهو مبني على أمور..
الأول: أن الذراع عبارة عن شبرين، كما هو المشاهد بالوجدان في كثير من