ما ذكره بعض مشايخنا من دلالة الروايات على أن نزول الآية في قوم لا يوجب اختصاصها بهم وموتها بموتهم، لأن القرآن يجري أوله على آخره ما دامت السماوات والأرض، وهو يجري مجرى الشمس والقمر.
لاندفاعه: بأن ذلك إنما ينفي احتمال دخل الخصوصيات الشخصية مع فرض عموم الموضوع المأخوذ في الآية، ولا ينفي احتمال دخل عنوان عام - كالجهاد والاضطرار - يختص بمن نزلت فيهم الآية، فلا بد من إحراز عدم دخل الخصوصيات المذكورة، ولا تنهض بذلك الآية بعد ورودها في واقعة شخصية إلا بضميمة ما ذكرنا من فهم عدم الخصوصية. فلاحظ.
الثالث: النصوص المتضمنة أن الماء يطهر ولا يطهر، كموثق السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: قال رسول الله صلى الله علية وآله وسلم: الماء يطهر ولا يطهر " (1) وغيره.
لكن الظاهر أن الصدر فيها مسوق لبيان الايجاب الجزئي في مقابل السلب الكلي الذي تضمنه الذيل، ولا يفيد عموم التطهير به، لا من حيث أفراد الماء، ولا من حيث أنحاء التطهير من أنواع الأحداث والأخباث.
هذا عمدة ما استدلوا به في المقام، وقد عرفت عدم نهوض شئ منه باثبات المطلوب.
ولعل الأولى أن يقال أما الطهارة من الحدث، فيكفي في الدليل عليها آيتا التيمم، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق...
وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرض أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا...) (2) وقال سبحانه:
(يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء