فاسد لأنه بيع معلق بوقت مستقبل، وهذا لا يجوز والرهن فاسد لأنه رهن إلى مدة ثم جعله بيعا، والرهن إذا كان موقتا لم يصح وكان فاسدا.
إذا أقرضه ألف درهم على أن يرهنه بألف داره وتكون منفعة الدار للمرتهن لم يصح القرض لأنه قرض يجر منفعة، ولا يصح الرهن لأنه تابع له ولا خلاف فيه أيضا.