من مقولة المعنى، فهو فعل مسبب عن الايجاب والقبول.
واختار آخرون - كجامع المقاصد - القول بأنه " نقل العين. "، فإن أراد من " النقل " المعنى المصدري وافق " البيع " فإنه فعل، ثم قالوا " بالصيغة المخصوصة. ".
لكن أشكل الشيخ " قده " بأن " النقل " لا يرادف " البيع " بل مرادف " البيع " هو " التمليك " ولازمه " النقل ". قال: ولذا صرح في التذكرة بأن ايجاب البيع لا يقع بلفظ " نقلت " وجعله من الكنايات.
أي: ويشترط كون الايجاب باللفظ الصريح الدال على المقصود بذاته.
وأيضا: " النقل " أعم من " البيع " فيشمل الصلح وغيره.
على أن قوله " بالصيغة المخصوصة " يخرج المعاطاة مع أنها بيع عنده كما سيأتي.
كما أن في التعريف مسامحة من جهة جعله " الصيغة المخصوصة " جزءا للمنشأ، قال الشيخ " قده ": ولا يندفع بأن المرد إن البيع نفس النقل الذي هو مدلول الصيغة، فجعله مدلول الصيغة إشارة إلى تعيين ذلك الفرد من النقل لا أنه مأخوذ في مفهومه حتى يكون مدلول " بعت " نقلت بالصيغة.
لأنه إن أريد بالصيغة خصوص " بعت " لزم الدور، لأن المقصود معرفة مادة " بعت "، وإن أريد بها ما يشمل " ملكت " وجب الاقتصار على مجرد التمليك والنقل.