الثالث من مسقطات خيار المجلس:
اشتراط أن لا يفسخ:
بأن قال: بعتك بشرط أن لا أفسخ في المجلس، ثم لو خالف ففسخ العقد، هل يكون فسخه مؤثرا فيه أو لا يكون كذلك بل هو لغو، ولفظ باطل؟
ويمكن الاستدلال على الشق الثاني بعموم " المؤمنون عند شروطهم " إذ كما أن له عموما أفراديا كذلك أن له عموما أحواليا شاملا لجميع أحواله، ومن جملة أحواله حال بعد وقوع الفسخ فيكون مقتضى عمومي وجوب الوفاء بالشرط في جميع الأحوال حتى حال الفسخ وبعده، فنستكشف من عمومه أن فسخه إنما وقع لغوا صرفا نظير الاستدلال بعموم وجوب الوفاء بالعقد على كون فسخ أحدهما من المتبايعين منفردا من دون رضا الآخر لغوا باطلا لا يرفع وجوب الوفاء بالعقد مع أن العرف لا يفهمون عن مثل قوله: " المؤمنون عند شروطهم " فيما نحن فيه إلا عدم القدرة على الفسخ، وهو مساوق لعدم الخيار، لأن الخيار كما مر سابقا هو ملك اقرار العقد وإزالته، فإذا انتفى القدرة بالنسبة إلى الثاني بمقتضى فهم العرف انتفى الخيار من أصله، لأن المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه.