الباطل " و " المسير الباطل ". فمدفوعة بأن قيام الباطل بشئ حلولا أو صدورا يوجب اتصاف ذلك الشئ بالباطل. وأما مع عدم القيام بنحو فالسفر ملازم للباطل لا أنه باطل. وأوضح منه عدم صدق السفر في المعصية فإن ملازمة السفر للمعصية كمقارنته للمعصية فالمعصية في أثناء السفر لا أن السفر منطو في المعصية، ولذا لا أظن أن يقول أحد بكون السفر المقارن لمعصية في أثنائه موجبا للاتمام.
الأمر الثالث فيما وقع فيه النزاع في كونه حراما بنفسه أو بغايته أو لا؟.
منها: الركوب على الدابة المغصوبة حتى قال في الجواهر (1): " بحرمة السفر ولو كان نعل الدابة مغصوبا " نظرا إلى أن هذا السير الشخصي حرام.
والتحقيق إن هنا أمورا ثلاثة:
أحدها: الأكوان النسبية القائمة بالمسافر وتلك الأكوان المتعاقبة هي المقومة للسفر وقطع المسافة.
ثانيها: الأكوان النسبية القائمة بالدابة.
وثالثها: ركوب الدابة والأولان من مقولة الأين، والأخير من مقولة الجدة، وهي هيئة إحاطة الراكب بالمركوب، والمقولات متبائنات وجودا وماهية. وببرهان اتحاد الايجاد والوجود بالذات مع اختلافهما بالاعتبار نقول: إنه لا يمكن أن يكون إيجاد الكون النسبي المتعاقب متحدا مع إيجاد الهيئة، ولا إيجاد فرد من مقولة مع فرد آخر منها. نعم ركوبه على الدابة المغصوبة مقدمة لسيره، فإنه بركوبه يسير لا أنه بسيره يركب فالسير الخاص لا بنفسه معنون بعنوان الغصب، ولا هو مقدمة للغصب، بل الغصب مقدمة للسير. وما لا يجوز فيه القصر ما كان حراما بذاته أو بغايته، لا ما كان له مقدمة محرمة.
ومنها: ما إذا نقل المغصوب من مكان إلى مكان بحمله في سفره، وقد عرفت أن