صحة أصل الصدور مغالطة، لأن الكلام ليس في أصل الحديث بل في الحديث مع الزيادة التي هي (ما تركناه صدقة) وهذه الإضافة هي التي تغير معنى الحديث تماما، وتجعل المراد منه نفي الإرث المادي. بينما الحديث الذي أورده الإمام الخميني هو لإثبات الإرث المعنوي لا نفي الإرث المادي!
قلت يا زميلي: (أنا بيت أم المؤمنين عائشة هو بيتها هي ولها أن تأذن من تشاء في دخوله. أما كيف أخذته وهل هو وراثة؟ وإذا كان وراثة لماذا ورثت بينما حرمت السيدة فاطمة من ميراثها؟!).
أقول: نعم البيت بيتها تسكن فيها حال حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن وحسب رواية أبو بكر (لا نورث ما تركناه صدقة) فإن البيت أو الحجرة (كما في بعض الروايات في البخاري ومسلم) تكون صدقة بعد وفاته مصداقا لرواية أبي بكر!
والدليل على أن البيت أو الحجرة ليس ملكها، أو ملك أي من أمهات المؤمنين، قول أم المؤمنين عائشة في البخاري: (2452 عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي اللهم عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك). ولو كان لفظ البيت يدل على ملكية أم المؤمنين حفصة لهذا البيت لما قالت أم المؤمنين عائشة: (هذا رجل يستأذن في بيتك)، بالرغم إن الرجل كان يستأذن في بيت حفصة؟!
وأيضا أن عبارة (بيتها) لا يدل على الملكية كما تريد انتزاع هذا المعنى، بل يحتمل فيه الاختصاص، فلابد لك يا الفقيه من الاتيان بالدليل على ملكية