وقد تقدم هذا أيضا ومنها أنه نظيره في استحقاق الإمامة، لأنه يستحقها على طريق استحقاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبوة، سواء بدليل قوله تعالى لإبراهيم: إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، الآية وقد مضى بيان ذلك وإنهما عليهما السلام دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام ومنها أنه أخوه بسببين آخرين وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسمى فاطمة بنت أسد أما، والعم يسمى أبا بدليل قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر الآية وقال الزجاج: أجمع النسابون على أن اسم أبي إبراهيم تارخ وبقوله تعالى حكاية عن يعقوب: ما تعبدون من بعدي، الآية وإسماعيل كان عمه إلى غير ذلك من الأشياء الشريفة التي شابهه وناظره فيها وتعذر استقصاؤها ههنا، ومن يكون مشاكلا ومضاهيا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المراتب العظيمة الجليلة، لا ريب في أنه يكون أحق بالخلافة وأجدر ممن لم يحصل له شئ من هذا أو بعضها، وهذا ظاهر لمن تأمله بين لمن تدبره إن شاء الله سبحانه، وأما ما ذكره من أن أبا بكر كان خليل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنما توهمه من الحديث الموضوع الذي وقع فيه الخلة على وجه الفرض والتقدير وهو ما رووا عنه إنه قال: لو كنت متخذ خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، يعني لو اتخذت من غير أهل بيتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا فلا يلزم وقوع الخلة وقال في شأن علي عليه السلام بحرف التحقيق وصيغة الجزم في رواية ابن مردويه: (1) إن خليلي ووزيري وخليفتي وخير من أتركه بعدي يقضي ديني وينجز موعدي علي بن أبي طالب، فلا يعارض ما روي في شأن أبي بكر ما روي في شأن علي عليه آلاف التحية والثناء وأين المخيل من المحقق؟
والمفروض من المجزوم به؟، ولو فرض وضع حديث يدل على تحقق الخلة لما كان معارضا، لذلك، لعدم الاتفاق عليه، ولمعارضته ما روي من نقايصه معه هذا.
وقد أغمض الناصب عن التعرض لما ذكره من الحديث الجمع بين الصحاح