قد أريناك مرارا كذب هذا الناصب الشقي وتحريفه للكتاب والسنة وافترائه على الكتب ومصنفيها ترويجا لأمره وخروجا عن عهدة ما التزمه وتورطه فيه من إبطال ما في هذا الكتاب المستطاب، فإن الحكم بوضع هذا الحديث أو ضعفه لم يوجد في كتب المتأخرين من أهل السنة، كمختصر (1) الفيروزآبادي، والمقاصد (2) الحسنة للسخاوي، وكتاب اللآلي (3) للسيوطي، وكتاب الذيل (4)
(٣٩٥)
