المذكور، ولكني أمرت بشئ فاتبعته إشارة أيضا إلى ما ذكر فافهم.
وأما ما ذكره الناصب من حديث خوخة أبي بكر، فلا يصلح لأن يكون موازيا في الدلالة على الفضل لفتح الباب، وهذا ظاهر من تفسير الجوهري الخوخة بالكوة في الجدار يؤدي الضوء، وتفسيرها بالباب الصغير من جملة تمويهات الناصب، فلا يلتفت إليه، مع أن أصل هذا الحديث ليس بمتفق عليه، فلا يصلح للاحتجاج به على الخصم، بل الخصم يقول: إن أصحاب الناصب وضعوا هذا في مقابل ذاك حفظا لشأن أبي بكر وترويجا له، وبالجملة نحن إنما نحتج برواية من لم يعتقد كون علي عليه السلام أفضل الصحابة على الاطلاق، فإن أتيتم في فضايل الصحابة الثلاثة برواية من لم يعتقد أفضليتهم فقد تمت المعارضة، وإلا فلا، على أن ذلك معارض بما رواه ابن الأثير في النهاية، حيث قال: وفي حديث آخر إلا خوخة علي عليه السلام (إنتهى) وإذا تعارضا تساقطا، وبقي حديث الباب سالما مسلما لباب مدينة العلم، وتوضيح المقام على وجه يتضح به جلية الحال وسريرة المقال، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنى أفعاله في الأمور الدنيوية من الحركة والسكون على ظاهر الحال من كونها صالحة مباحة على أصلها، كفتح أبواب الصحابة واعطائه الراية، ودفع الآيات من البراءة لأبي بكر، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم الباطن ولا يعلمها إلا الله سبحانه، وسد الأبواب وأخذ الآيات من أبي بكر بوحي من الله تعالى كما نقله الفريقان، وقد تقدم ذكره، وكان فعله صلى الله عليه وآله وسلم على ظاهر الحال، وفعل الباري سبحانه تعالى في المنع على باطن الحال لا على ظاهره، فعلم من صلاح باطن علي عليه السلام ما لم يكن حاصلا للممنوع، ولو لم يكن الأمر كذلك لكان اختصاصه عليه السلام بذلك دون غيره عبثا، ويتعالى فعل القديم سبحانه عنه عقلا ونقلا، لقوله تعالى: أفحسبتم إنما خلقناكم عبثا وإنكم إلينا لا ترجعون، فقد ثبت صلاح الباطن والظاهر لعلي عليه السلام بمقتضى الوحي من الله سبحانه وفعل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، واختصاص الرسول وعلي صلوات