كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الآملي) - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٢
أقول: التركيب قد يكون عقليا وقد يكون خارجيا كتركيب العشرة من الآحاد، والتركيب العقلي لا يكون إلا من الجنس والفصل، لأن الجزء إما أن يكون مختصا بالمركب أو مشتركا، والأول هو الفصل القريب، والثاني إما أن يكون تمام المشترك أو جزءا منه، والأول هو الجنس، والثاني إما أن يكون مساويا له أو أعم منه، والأول يلزم منه كونه (1) فصلا للجنس فيكون فصلا مطلقا وهو المطلوب.
والثاني إما أن يكون تمام المشترك أو لا يكون، والأول جنس والثاني فصل جنس وإلا لزم التسلسل وهو محال، فقد ثبت أن كل جزء محمول إما أن يكون جنسا أو فصلا وهو المطلوب.
قال: ويجب تناهيهما.
أقول: الجنس والفصل قد يترتبان في العموم والخصوص كالحيوانية والجسمية وقد لا يترتبان، والمترتبة يجب تناهيها في الطرفين فإنه لولا تناهي الأجناس (2) لم تتناه الفصول التي هي العلل، فيلزم وجود علل ومعلولات لا نهاية لها وهو محال.
قال: وقد يكون منهما عقلي وطبيعي ومنطقي كجنسيهما.
أقول: يعني أن من الأجناس ما هو عقلي وهو الحيوانية مع قيد الجنسية، ومنها ما هو طبيعي وهو الحيوان من حيث هو هو لا باعتبار الجنسية ولا باعتبار عدمها، ومنها ما هو منطقي وهي الجنسية العارضة للحيوانية، وهذه الثلاثة أيضا قد تحصل في الفصل، وذلك كما أن جنسيهما يعني جنس الجنس وجنس الفصل وهو الكلي

(1) أي ما يكون مساويا له يلزم منه أن يكون فصلا للجنس. وسيأتي زيادة بيان وتوضيح في كون المساوي فصلا في قوله بعيد هذا: وإذا نسبا إلى ما يضافان إليه.. الخ.
(2) على أنه لزم من ذلك تركب الماهية من أجزاء غير متناهية فلزم منه عدم تحصل الأشخاص أيضا وقد جمعهما الشارح في الجوهر النضيد بقوله: وإنما وجب انتهاء الأجناس في التصاعد لأنه لولا ذلك لزم تركب الماهية من أجزاء غير متناهية ويلزم وجود علل ومعلولات لا يتناهى وهو محال (ص 14 ط 1).
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست