قال: لا أدري...). وقال اليعقوبي في تاريخه: 2 / 145: زوج عثمان ابنته من عبد الله بن خالد بن أسيد وأمر له بستمائة ألف درهم، وكتب إلى عبد الله بن عامر أن يدفعها إليه من بيت مال البصرة! وجاء في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 1 / 67: أن عثمان أعطى أبا سفيان بن حرب مائتي ألف من بيت المال في اليوم الذي أمر لمروان بن الحكم بمائة ألف من بيت المال. وأورد فيه أيضا أنه أعطى عبد الله بن أبي سرح جميع ما أفاء الله عليه في فتح إفريقية بالمغرب، وهي من طرابلس الغرب إلى طنجة، من غير أن يشركه فيه أحد من المسلمين!
وأورد البلاذري في الأنساب: 5 / 49 وابن كثير في تاريخه: 7 / 157 وغيرهما: أنه بعث عثمان إلى ابن أبي حذيفة بثلاثين ألف درهم وبجمل عليه كسوة، فأمر فوضع في المسجد وقال: يا معشر المسلمين ألا ترون إلى عثمان يخادعني عن ديني ويرشوني عليه! كما وقد ذكره شيخنا الأميني في غديره: 9 / 144، وأدرج في: 8 / 286 قائمة بجملة من هباته مع مصادرها، (فقد أعطى لمروان 500000 دينار ذهب، و 100000 درهم فضة، ولابن أبي سرح 100000 دينار، ولطلحة ضعفه مع ثلاثين مليون درهم مرة، ومليونين ومئتين ألف درهم فضة، ولعبد الرحمن 2560000 دينار، وليعلي بن أمية نصف مليون دينار، ولزيد بن ثابت مائة ألف دينار.. وهكذا دواليك للحكم وآل الحكم، والحارث، وسعيد، والوليد، وعبد الله، وأبي سفيان، والزبير وابن أبي الوقاص، وغيرهم من حزبه وأعوانه يطول علينا درجها فضلا من إحصائها). انتهى.
أقول: لا مانع شرعا أن يملك الصحابي ويتاجر فيكون من كبار الأثرياء، لكن يجب أن يكون مصدر ماله من حلال، وأن يراعي حالة الفقر الشديدة التي كان المسلمون يعيشونها في عصر النبي صلى الله عليه وآله وبعده! فقد كان الفقر عاما في عصر النبي صلى الله عليه وآله إلى حد أن بعضهم لم يكن يملك ثوبا سترا مناسبا! روى الصدوق في