ظاهر الكلام والمتبع للأصولي ليس الا الظواهر (وبالجملة) المضادة بحسب الفهم العرفي لا تنافي عدمها بحسب الفهم الفلسفي (ونظير) ما نحن فيه (ما توهمه) بعض من أن مفهوم أدلة عدم انفعال الكر انفعال الماء القليل بشئ في الجملة فان نقيض السالبة الكلية الموجبة الجزئية لا الكلية مع الغفلة عن (أن) المنافاة القطعية بينهما (وعدم) امكان اجتماعها عقلا كما عليه نظر المنطقي (لا تنافى) أن يكون ظهور القضية في الموجبة الكلية كما عليه نظر الأصولي (فان) قولهم عليهم السلام إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شئ) ينحل بنظر العرف إلى قضايا متعددة كقولنا (لا) ينجسه بول (ولا) دم (ولا) و (لا) فيكون مفهومه بنظرهم إذا لم يكن الماء قدر كر ينجسه كذا وكذا وكذا والمدار في الاستنباط على الظهور العرفي (1) لا على الدقة الفلسفية فتدبر واستدل القائل بالأعم بوجوه الأول كثرة الاستعمال في موارد الانقضاء (فلو) كان حقيقة في خصوص المتلبس (لزم) كثرة الاستعمالات المجازية وهى منافية لحكمة الوضع (وفيه) أن الاستعمال في موارد الانقضاء وإن كان كثيرا (الا) أنه لم يعلم أن الاستعمال بلحاظ حال الانقضاء حتى يكون مجازا بل الظاهر أنه بلحاظ حال التلبس والاشكال في كونه على هذا حقيقة وتوهم أن الاستعمال لو كان بلحاظ حال التلبس حتى يكون حقيقة فلا يكون فرق في هذا اللحاظ بين المشتقات والجوامد مع أن الاستعمال في الجوامد في حال الانقضاء ولو بلحاظ حال التلبس في غاية الندرة (مدفوع) بما ذكرناه سابقا من أن المتلبس بالأوصاف الذاتية هي الصور النوعية لا الهيولي المبهمة حتى في حال وجود الصور أيضا " فإذا " زالت الأوصاف الذاتية انعدمت موضوعاتها أيضا (وما) هو باق (ليس) الا الهيولي المبهمة غير المتصفة بالوصف العنواني أصلا بخلاف العناوين الاشتقاقية " فأن " الموصوف فيها " وهى " الذات باقية بعد انقضاء الوصف فيصح الاستعمال فيها بلحاظ حال التلبس بلا عناية " فاتضح مما