فبعض أقسام الخارج المحمول ملحق بالمحمولات الذاتية وبعضها الاخر بالعرضية (و (لهذا) قلنا إن انسانية الانسان ذاتية للانسان وفيما نحن فيه حيث إن منشأ انتزاع الشيئية ليس من الأمور العرضية فلا تكون هي عرضية أيضا (ان قلت) هب ان ما ذكرتم يتم على أصالة الماهية (واما) على أصالة الوجود واعتبارية الماهيات فلا محالة يكون مفهوم الشئ من المفاهيم العرضية (قلت) اعتبارية الماهية لا تستلزم عرضية مفهوم الشئ والا لكان تمام المفاهيم حتى مفهوم الجوهر من المفاهيم العرضية لان كل ممكن ومنها الجواهر لها ماهية ووجود (والمراد) منها ومن أصالة الوجود هو ان الأصل في التأثير والمفاض الأصلي والمجعول الأولى هو الوجود والماهية مجعولة بالتبع و ولذا قيل ما جعل الله المشمشة مشمشة بل أوجدها وهذا لا ينافي تقرر الماهية بنحو من التقرر في الوعاء المناسب له الذي هو مغاير للوجود الذهني والخارجي فان كلا من الوجودين لاحق لها بعد تقررها (ان قلت) أليس من المسلم عند أهله ان المقولات العشر من الجوهر والاعراض التسعة أجناس عالية لتمام الممكنات ولا جنس فوقها فكيف يكون الشئ جنسا عاليا لتمام الموجودات (قلت) المشهور وإن كان ذلك الا انه ممنوع جدا (لما عرفت) ان الشئ جهة مشتركة بين تمام الموجودات فلا محالة يكون جنسا عاليا لها (ان قلت على ذلك يلزم تركب مفاهيم الاعراض من الجنس والفصل مع أنه لا اشكال في بساطة مفاهيمها (قلت) ما هو المتسالم عليه في باب الاعراض بساطتها بمعنى ان ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز لا انه ليس لها ما به الاشتراك أصلا حتى لا تكون هي داخلة تحت جنس واحد (فاتضح) من جميع ما ذكرناه أن اللازم على تقدير أخذ مفهوم الشيئ في المشتق هو دخول الجنس في الفصل لا دخول العرض العام فيه (ولم يظهر) لنا بعد وجه تعبير المحقق الشريف عنه بالعرض العام وان ارتضاه كل من تأخر عنه (الا ان يقال) أن عروض مفهوم الشيئي للماهيات ليس الا باعتبار تقررها في وعاء من الأوعية ومن الواضح أن التقرر عارض للماهيات بما هي هي وليس ذاتيا لها فيكون مفهوم الشيئي أيضا عارضا للماهية وحيث أن المهية جنس لتمام الماهيات فيكون مفهوم الشيئي خاصة للجنس وبهذا الاعتبار يكون عرضا عاما لتمام الموجودات (وكيف كان) فلا اشكال في تمامية