(بها فكما) ان الاعراض في مقام تحصلها وقوامها لا تحتاج إلى موضوع وان ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز لبساطتها فهي في كل مرتبة بسيطة (فكذلك) المفاهيم الحرفية أيضا بسائط في مقام مفهوميتها ويحتاج في مقام وجوده في عالم الاستعمال إلى مفاهيم اسمية حتى تتحقق بها ففرق بين التحصل والتحقق (فما يقال) في أن المفاهيم الحرفية حيث إنها معان عرضية والعرض لا يتقوم الا بموضوع فلا بد وأن تكون الخصوصيات داخلة في حقيقته (قد ظهر جوابه من أن قوام العرض بموضوعه في الوجود لا في التحصل وفى مقام الماهية (واما الاستدلال) على جزئية المعاني الحرفية بأنها ايجادية والشيئ ما لم يتشخص لم يوجد (1) (فهو مبتن) على عدم وجود الكلى الطبيعي في الخارج أصلا وان الموجود في الخارج هي الاشخاص أو على أن الكلى وإن كان موجودا الا انه لابد وان يتشخص في رتبة سابقة على الوجود حتى يوجد في الخارج فان بناء عليهما حيث إن المعاني الحرفية ايجادية والايجاد يستحيل تعلقه بالكلى فيستحيل أن يكون الكلى موضوعا له (واما إذا) قلنا بان الكلى موجود في الخارج والتشخص مساوق الوجود في مرتبته كما هو التحقيق لان متعلق الوجود والتشخص شئ واحد فعليه يكون الموضوع له نفس الكلى وإن كان عين وجوده متشخصا بخصوصيات الطرفين الا ان تلك الخصوصيات في لوازم الوجود لا الماهية (ومن الغريب) ان المحقق الرشتي (قده) بنى في مسألة وجود الكلى الطبيعي على ما بنينا عليه ومع ذلك غفل في مسألة الحروف عن ذلك وقال إن ايجادية المعاني الحرفية تستدعى جزئية معانيها فان الشيئ ما لم يتشخص لم يوجد.
بقى هناك أمور (الأول) في بيان ان استعمال الألفاظ في المعاني المجازية تابع للوضع النوعي أم لا (فنقول) حقيقة الوضع كما عرفت سابقا ليس الا جعل اللفظ بالجعل المتوسط بين التكويني والتشريعي وجودا بالقوة للمعنى (ثم) انه (كما) ينقسم باعتبار الموضوع له إلى كلي وشخصي (فكذلك) ينقسم باعتبار اللفظ إلى كلي وشخصي