مرآة لشئ من الخصوصيات الفردية اللاحقة لها في الخارج، ومجرد اتحادها معها خارجا لا يوجب الكشف والدلالة، فلا يكون نفس تصور الماهية كافيا في تصور الخصوصيات، فلا بد للامر من تصورها مستقلا بصورة أو صور غير صورة الطبيعي ولو بالانتقال من الطبيعي إليها، ثم تتعلق [بها مستقلا إرادة أخرى] غير الإرادة المتعلقة بنفس الطبيعة، وهذه الإرادة جزاف محض.
بل يمكن أن يقال: إن تصور الافراد غير تصور الطبيعة، ضرورة أن تصور الخاص الجزئي من شؤون القوى النازلة للنفس، وتعقل الطبيعة من شؤون العاقلة بعد تجريد الخصوصيات، فربما يتصور الافراد مع الغفلة عن نفس الطبيعة وبالعكس.
فالامر إذا أراد توجيه الامر إلى الطبيعة لا بد من لحاظها في نفسها، وإذا أراد الامر بالافراد لا بد من لحاظها: إما بعنوان إجمالي، وهو مباين لعنوان الطبيعة في العقل، وإما تفصيلا مع الامكان، وهو - أيضا - غير لحاظ الطبيعة.
فإذا فرض كون الطبيعة ذات مصلحة ولو بوجودها الخارجي، فلا بد للامر من تصورها وتصور البعث إليها وإرادته، ففي هذا اللحاظ لا تكون الافراد ملحوظة لا إجمالا ولا تفصيلا، ولا تكون ملازمة بين اللحاظين، وصرف اتحاد الخصوصيات الخارجية مع الطبيعة خارجا لا يوجب الملازمة العقلية، فلا بد لتعلق الامر بها من لحاظ مستأنف وإرادة مستأنفة جزافا.
ثم إن البعث نحو المأمور به، سوأ كان بصيغة الامر أو بدال آخر، وكذا