قال: توضيح المراد يحتاج إلى مقدمة: وهي أن الطبيعي حسب أفراده يتحصص، وكل فرد منه مشتمل على حصة منه مغايرة للحصة الأخرى، باعتبار محدوديتها بالمشخصات الفردية، ولا ينافي ذلك اتحاد تلك الحصص بحسب الذات، وهذا معنى قولهم: إن نسبة الطبيعي إلى أفراده نسبة الآباء إلى الأولاد (1)، وإن مع كل فرد أبا من الطبيعي غير الاخر، ويكون الآباء مع اختلافها بحسب المرتبة متحدة ذاتا.
ثم قال: التحقيق يقتضي وقوف الطلب على نفس الطبيعة، وأقام عليه دليلين، ثم قال: لا يخفى أن عدم سراية الطلب إلى الحصص إنما هو بالقياس إلى الحيثية التي تمتاز بها الحصص الفردية بعضها عن البعض الاخر المشترك معه في الجنس والفصل القريبين، وأما بالنسبة إلى الحيثية الأخرى التي بها تشترك تلك الحصص، وتمتاز بها عن أفراد النوع الآخر المشاركة لها في الجنس القريب، وهي الحيثية التي بها قوام نوعيتها، فلا بأس بدعوى السراية إليها، بل لعله لا محيص عنها من جهة أن الحصص بالقياس إلى تلك الحيثية واشتمالها على مقومها العالي، ليست إلا عين الطبيعي، ونتيجة ذلك كون التخيير بين الحصص شرعيا لا عقليا.
إن قلت: إن الطلب تعلق بالعناوين والصور الذهنية، لا المعنونات الخارجية، فيستحيل سرايته إلى الحصص الفردية، حيث إنها تباين الطبيعي ذهنا، وإن كان كل من الحصص والطبيعي ملحوظا بنحو المرآتية.