الوضع للماهية الملحوظة مستلزم للحاظ الاسمي، واعتبار التعين الذهني فيه بنحو الاستقلال، والاستعمال لا بد وأن يكون تابعا له.
ويمكن أن يقال: إن اسم الجنس المجرد عن اللام والتنوين وغيرهما موضوع لنفس الطبيعة من حيث هي، وهي ليست معرفة ولا نكرة، وهما تلحقانها في رتبة متأخرة عن ذاتها، لان التعريف - في مقابل التنكير - عبارة عن التعين الواقعي المناسب لوعائه، و التنكير عبارة عن اللا تعين كذلك، فالماهية بذاتها لا تكون متعينة ولا لا متعينة، ولهذا تصلح لعروضهما عليها، فلو كانت متعينة و معرفة بذاتها لم يمكن أن يعرضها ما يضادها، وبالعكس، هذا مع أن لازم ذلك كونهما جزها أو عينها، وهو كما ترى.
فحينئذ نقول: يمكن أن يفرق بينهما بأن يقال: إن اسم الجنس موضوع لنفس الماهية التي ليست نكرة ولا معرفة، وعلمه موضوع للماهية المتعينة بالتعين العارض لها متأخرا عن ذاتها في غير حال عروض التنكير عليها، والفرق بين علم الجنس واسم الجنس المعرف أن الأول يفيد بدال واحد ما يفيد الثاني بتعدد الدال.
ولا يخفى أن التعريف والتنكير غير متقومين باللحاظ حتى يرد عليه الاشكال المتقدم، بل مع قطع النظر عنه بعض المعاني معروف معين، وبعضها منكور غير معين، فالماهية بذاتها لا معروفة ولا غيرها، وبما أنها معنى معين بين سائر المعاني وطبيعة معلومة - في مقابل غير المعين - معرفة، فأسامة موضوعة لهذه المرتبة، واسم الجنس لمرتبة ذاتها. وتنوين التنكير يفيد نكارتها، واللا تعين