بحسب ذاتها أو وجودها، أو ممتنع الالتحاق بها، أو ممكن الالتحاق، فالأول كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة، وكالتحيز بالنسبة إلى الجسم الخارجي، والثاني كالفردية بالنسبة إلى الأربعة، وكالتجرد بالنسبة إلى الجسم الخارجي، والثالث كالوجود بالنسبة إلى الماهية، وكالبياض بالنسبة إلى الجسم الخارجي.
فالماهية بحسب الواقع لا تخلو عن أحد الأقسام، وهو مناط صحيح في تقسيمها إلى بشرط شي ولا بشرط وبشرط لا، من غير ورود إشكال عليه، ومن غير أن تصير الأقسام متداخلة.
وحينئذ يكون الفرق بين المقسم واللابشرط القسمي واضحا، لان المقسم نفس ذات الماهية، وهي أعم من الأقسام، واللا بشرط القسمي مقابل للقسمين بحسب نفس الامر، ومضاد لهما.
وما ذكرنا وإن خالف ظاهر كلماتهم في البابين، لكن التأمل الصادق في كلمات المحققين يرفع الاستبعاد [عنه] مع أنه تقسيم صحيح معتبر في العلوم موافق لنفس الامر، بخلاف ما ذكروا، فإنه صرف اعتبار وتلاعب، مع ما عرفت من الاشكال العقلي فيه.
وأبعد شي في المقام هو توهم: كون التقسيم للحاظ الماهية، لانفسها، فلا أدري أنه أي فائدة في تقسيم اللحاظ، ثم أي ربط بين تقسيمه و صيرورة الماهية باعتباره قابلة للحمل وعدمه.
ومما ذكرنا يظهر: أن هذا التقسيم كما يجري في نفس الماهية، يجري في الماهية الموجودة، بل في وجودها، وقد أجراه بعض أهل الذوق في نفس