(1) لا يخفى - أولا - ان قوله: في وجه من متعلقات قوله: ومنها ما قيل. والتقدير انه من الموارد التي ذكروها لتمييز الظاهر عن الأظهر هو ما قيل فيما إذا دار الامر بين التخصيص والنسخ في وجه تقديم التخصيص على النسخ، فإنه بناءا على تقديم التخصيص على النسخ يتعين كون العام هو الظاهر والخاص هو الأظهر، بخلاف الحمل على النسخ، فإنه في المقام الأول يكون العام هو الناسخ لحكم الخاص فلا حمل فيه لظاهر على الأظهر، وفي المقام الثاني أيضا لا حمل للظاهر على الأظهر بناءا على النسخ، فان المراد من الحمل هو الحمل في مرحلة الحكم الواقعي، وعلى النسخ يكون الحكم الواقعي في العام هو العموم ولكنه قد ارتفع بالخاص، لكشفه عن انتهاء أمده واقعا، فلا حمل فيه لظاهر على الأظهر في مرحلة الواقع.
اما وجه تقديم التخصيص على النسخ فهو أغلبية التخصيص وندرة النسخ، ولابد من الحمل على الأعم الأغلب وترك الشاذ النادر. والى هذا أشار بقوله: ((من غلبة التخصيص وندرة النسخ)).
(2) أورد المصنف على تقديم التخصيص على النسخ للأغلبية بوجهين: الأول: وحاصله: ان الحمل على الأغلبية انما يصح حيث لا يمنع عنه مانع عقلي وبناءا على ما ذهب اليه الشيخ الأجل من كون الاطلاق معلقا على عدم البيان إلى الأبد، لابد من تقديم النسخ على التخصيص في المقامين المذكورين..
وبيان ذلك: انه في المقام الأول وهو ما إذا تقدم الخاص وتأخر العام عن وقت العمل بالخاص، فان لازم كون العام ناسخا للخاص هو رفع اليد عن ظهور الخاص في الدوام والاستمرار والاخذ بظهور العام في العموم، ومن الواضح ان ظهور الخاص في الدوام والاستمرار انما هو بالاطلاق، وظهور العام في العموم بالوضع لا بالاطلاق، فظهور العام في العموم تنجيزي غير معلق على شيء، وظهور الخاص