فالجواب عنه: ان هذه الدعوى مجازفة، لما عرفت من أن جل العناوين المأخوذة في الأسئلة مما تعم موارد الجمع العرفي، ومع كونها غير مجملة ظهورا فلا وجه لدعوى الاجمال حتى يكون غير موارد الجمع قدرا متيقنا، وانما يكون الاختصاص هو القدر المتيقن حيث لا يكون للكلام ظهور في العموم، وحينئذ يكون القدر المتيقن في مقام التخاطب هو غير موارد الجمع العرفي. نعم لا اشكال في كون غير موارد الجمع العرفي هو مورد الاخبار العلاجية قطعا، إلا ان هذا قدر متيقن بحسب الخارج لا في مقام التخاطب.
والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((ودعوى ان)) القدر ((المتيقن منها)) أي من الاخبار العلاجية ((غيرها)) أي غير موارد الجمع العرفي ((مجازفة)) لما عرفت من ظهورها فيما يعم موارد الجمع العرفي، ومع ظهورها في ذلك لا يكون الاختصاص قدرا متيقنا في مقام التخاطب ((غايته انه كان كذلك)) أي غايته كون غير موارد الجمع قدرا متيقنا ((خارجا لا بحسب مقام التخاطب)). وهذا لا يخلو عن المناقشة لما عرفت: من ظهور الاخبار العلاجية في الاختصاص، ومع التنزل فلا ظهور لها فيما يعم موارد الجمع، وعليه فغير موارد الجمع هي القدر المتيقن في مقام التخاطب.
ولا يخفى انه انما ذكرنا هذه المناقشات مع أن مبنى هذا الكتاب على الاقتصار على شرح ما يقوله (قدس سره) لا على النقض والابرام، لعدوله (قدس سره) عما ذكره بقوله: ((اللهم.... إلى آخره)).
(1) حاصله: انه بعد ما عرفت ما يرد على مذهب المشهور: من دعوى اختصاص الاخبار العلاجية بغير موارد الجمع العرفي.. ينقدح منه وجه القول الثاني وهو شمول الاخبار العلاجية لمورد الجمع العرفي حيث لا مانع منه مع ظهور الاخبار العلاجية في ما يعمه.