المناقشة فيها. ومقدماته هي: العلم الاجمالي بثبوت التكاليف الفعلية، وانسداد باب العلم والعلمي على الجاهل، وعدم جواز الاهمال، وعدم امكان الاحتياط ولا الرجوع إلى الأصول للعامي لعدم معرفته، وانحصار الحال على هذا بتقليده للغير لأنه أقرب الأمور بالنسبة اليه إلى معرفة التكاليف الفعلية عليه.
ولا يخفى ان النتيجة على هذا هو حجية رأي المجتهد بالنسبة إلى العامي من دون فرق بين الحي والميت. ولا يخفى أيضا انه لو تم دليل الانسداد لدل على جواز تقليد الميت ابتداءا أيضا، بل لدل أيضا على تعيين تقليد الميت فيما إذا كان اعلم من الحي لأنه أقرب إلى معرفة التكاليف الواقعية الفعلية.
وقد أشار إلى ما ذكرنا بقوله: ((دعوى انه لا دليل على التقليد إلا دليل الانسداد وقضيته جواز تقليد الميت كالحي بلا تفاوت بينهما أصلا)) كما عرفت، بل ربما يتعين تقليد الميت.
والجواب عنه منع المقدمة الثانية وهي انسداد باب العلم والعلمي، لما عرفت من انفتاح باب العلم والعلمي. اما انفتاح باب العلم الدال على التقليد فهو ما مرت الإشارة اليه: من أنه من الأمور البديهية الوجدانية. واما انفتاح باب العلمي فهو الأخبار الدالة على التقليد التي قد مر بيانها. والى هذا أشار بقوله: ((وفيه انه لا يكاد تصل النوبة اليه)) أي لا تصل النوبة إلى دليل الانسداد ((لما عرفت من دليل العقل والنقل عليه)).