والجواب عنه: ان ظنية الطريق المتعلق بالحكم الواقعي لا تنافي قطعية الحكم المجعول على طبق مؤدى الطريق. والله العالم.
وعلى كل فحيث لا صراحة في العبارة المذكورة في أحد المعنيين، لذا قال (قدس سره): ((ربما يشير اليه)) أي ربما يشير إلى ما ذكره من المعنى الثالث للتصويب الذي لابد منه بناءا على السببية والموضوعية في الطرق ((ما اشتهرت بيننا)) وهي العبارة المعروفة المشهورة ((ان ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم)).
(1) قد عرفت التصويب بالمعنى الثالث، وانه لابد من الالتزام به بناءا على الجعل في الطرق من باب السببية، وانه مع الحكم الواقعي الانشائي تكون هناك أحكام فعلية ظاهرية متعددة بعدد آراء المجتهدين.
ولكنه لما كان المختار للمصنف في جعل الطرق هو جعل الحجية - لاجعل الحكم النفسي الثانوي الموضوعي على طبق مؤدى الطريق كما نسب إلى المشهور، ولا جعل الحكم الطريقي - فلا يكون هناك حكم غير الحكم الواقعي الواحد المشترك بين العالم والجاهل لا نفسي ولا طريقي، فلا يكون مجال للتصويب بالمعنى الثالث، وان كان ليس بمحال ولا باطل، لكنه حيث لا حكم في مرحلة الظاهر وليس هناك غير الحكم الواقعي حكم أصلا فلا وجه للالتزام بالتصويب المذكور، لعدم الحكم المتعدد لا في الواقع ولا في الظاهر، بل ليس هناك - بناءا على أن المجعول هو الحجية -