____________________
وقال علماء العامة بالتصويب (1) وانه ليس هناك حكم واحد مشترك في الواقع، بل الحكم الواقعي هو ما أدى اليه نظر المجتهد، وعليه فكل مجتهد مصيب، إذ لا واقع هناك الا ما أدى اليه نظره، ولازم ذلك ان يكون لله تعالى أحكام واقعية بقدر آراء المجتهدين متناقضة تارة ومتضادة أخرى.
وقد أشار إلى الاتفاق على التخطئة في العقليات بقوله: ((اتفقت الكلمة على التخطئة في العقليات)) وأشار إلى أن محل الخلاف في التخطئة والتصويب هو الحكم الشرعي بقوله: ((واختلفت في الشرعيات)) وأشار إلى أن مذهب الشيعة هو التخطئة بقوله: ((فقال أصحابنا بالتخطئة فيها)) أي في الشرعيات ((و)) معناه هو ((ان له تبارك وتعالى في كل مسألة حكما)) واحدا واقعيا مشتركا بين الجاهل والعالم يصيبه ((ويؤدي اليه الاجتهاد تارة)) ويخطئه ((و)) يؤدي ((إلى غيره أخرى)).
وأشار إلى مذهب العامة القائلين بالتصويب بقوله: ((وقال مخالفونا بالتصويب)). والى لازمه أشار بقوله: ((وان له تعالى احكاما)) واقعية متعددة ((بعدد آراء المجتهدين فما يؤدي اليه الاجتهاد هو حكمه تبارك وتعالى)) واقعا.
(1) توضيحه: ان التصويب الذي ذهب اليه العامة فيه احتمالان، وجامعهما ان يكون لله أحكام واقعية بقدر آراء المجتهدين:
الأول: ان لا يكون لله في الواقعة حكم قبل أداء نظر المجتهد، وانما يكون له تعالى الحكم في الواقعة بعد أداء نظر المجتهد إلى الحكم، وهذا محال من جهات:
(1) وينبغي ان لا يخفى ان أصل مسألة التصويب للنصرانية اخترعوها خدمة للبابوات، وهم قالوا إن يد الله مع الكنيسة، واقتفى أثرهم علماء العامة وهي - أيضا - على ما أظن خدمة للخليفة وذوي السلطان، وان كل ما يقولونه ويفعلونه وان كان متناقضا هو حق (منه قدس سره).
وقد أشار إلى الاتفاق على التخطئة في العقليات بقوله: ((اتفقت الكلمة على التخطئة في العقليات)) وأشار إلى أن محل الخلاف في التخطئة والتصويب هو الحكم الشرعي بقوله: ((واختلفت في الشرعيات)) وأشار إلى أن مذهب الشيعة هو التخطئة بقوله: ((فقال أصحابنا بالتخطئة فيها)) أي في الشرعيات ((و)) معناه هو ((ان له تبارك وتعالى في كل مسألة حكما)) واحدا واقعيا مشتركا بين الجاهل والعالم يصيبه ((ويؤدي اليه الاجتهاد تارة)) ويخطئه ((و)) يؤدي ((إلى غيره أخرى)).
وأشار إلى مذهب العامة القائلين بالتصويب بقوله: ((وقال مخالفونا بالتصويب)). والى لازمه أشار بقوله: ((وان له تعالى احكاما)) واقعية متعددة ((بعدد آراء المجتهدين فما يؤدي اليه الاجتهاد هو حكمه تبارك وتعالى)) واقعا.
(1) توضيحه: ان التصويب الذي ذهب اليه العامة فيه احتمالان، وجامعهما ان يكون لله أحكام واقعية بقدر آراء المجتهدين:
الأول: ان لا يكون لله في الواقعة حكم قبل أداء نظر المجتهد، وانما يكون له تعالى الحكم في الواقعة بعد أداء نظر المجتهد إلى الحكم، وهذا محال من جهات:
(1) وينبغي ان لا يخفى ان أصل مسألة التصويب للنصرانية اخترعوها خدمة للبابوات، وهم قالوا إن يد الله مع الكنيسة، واقتفى أثرهم علماء العامة وهي - أيضا - على ما أظن خدمة للخليفة وذوي السلطان، وان كل ما يقولونه ويفعلونه وان كان متناقضا هو حق (منه قدس سره).